الهيئة العامة للشباب والثقافة تطالب بحماية الاطفال والافراج عنهم من سجون الاحتلال

غزة - معا -أكدت الهيئة العامة للشباب والثقافة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ومنهم الأطفال ومنحهم حريتهم وحقهم في العيش بأمان كباقي أطفال العالم، مطالبة بتوفير حماية عاجلة ووسائل مناسبة لضمان عدم تعرضهم للأمراض والأوبئة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني والذي يصادف الخامس من نيسان أبريل من كل عام، مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة.

وألقى بيان الهيئة الطفل لؤي السعافين قائلا "أن هذا اليوم جاء ليذكر العالم بأن أطفال فلسطين تعاني من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حق الأطفال بالتعليم عبر هدم المدارس او اقتحامها واستهداف الطلبة واعتقالهم، والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية".

وأضاف أن هذا اليوم يأتي وأكثر من 200 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، في ظروف قاسية وغير انسانية تفتقد لشروط الحياة الطبيعية والتغذية الغير ملائمة لاحتياجاتهم كأطفال وتخلو من الظروف الصحية الأمنه بعدم توفر مواد التعقيم اللازمة، فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الى ان "أطفال فلسطين يتم محاكمتنا في المحاكم العسكرية ويتعرض الأطفال للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال. فمجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها "إسرائيل" منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، الى جانب الاعتقال تأتي سياسة الحبس المنزلي لعشرات من الأطفال المقدسيين بحيث تشكل عقوبة أقسى للأطفال وأمهاتهم حيث تجبر الأمهات على القيام بدور الجلاد والسجان لأطفالهن، مما يسبب أثاراَ نفسية عميقة على الأطفال وأسرهم، فبدلا من أن تكون الأم عنوانا للأمان والحنان أصبحت مجبرة على القيام بهذا الدور خوفا من دفع الغرامات الباهظة التي تفرض عليهم."

وأوضح الطفل السعافين إن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوقنا هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم الذين يقتلوننا أو يسببون لنا الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي، مشيرا أن احصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في محاكم الاحتلال العسكر.

وطالب الطفل السعافين الجهات الدولية الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال في ظل تفشي وباء كورونا للعودة إلى أسرهم للحفاظ على حياتهم، والعمل من خلال الضغط على المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحقوق الطفل من أجل توفير الحماية الدولية لكل أطفال فلسطيني.

كما وطالب المؤسسات الحقوقية برصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال الفلسطينيين وذلك لتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية ليتم محاسبة مرتكبيها، وتأهيل وإعداد مرشدي حماية الطفولة ومفتشي العمل والمرشدين التربويين، الأمر الذي يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة

ودعا الطفل السعافين إلى ضمان إجراءات الحماية في المدارس الأكثر عرضة للاعتداءات وتوفير بيئة حامية للأطفال من عنف الاحتلال ، ومدارس صديقة للطفل خالية من كافة أشكال الإساءة.