مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني للعام 2021

نشر بتاريخ: 15/04/2021 ( آخر تحديث: 15/04/2021 الساعة: 20:18 )
مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني للعام 2021

رام الله - معا- أعلنت مؤسسات الأسرى اليوم الخميس عن الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطيني للعام 2021، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم من أمام منزل والدة الأسرى أمّ ناصر أبو حميد، الذي هدمه الاحتلال مرات عديدة في مخيم الأمعري في رام الله.

ونتيجة للظرف الراهن المتعلق بانتشار وباء (كورونا) أّكّدت المؤسسات على أن الفعاليات ستقتصر على فعاليات مركزية محدودة، بحيث سيكون إيقاد شعلة الحرية مساء اليوم الخميس الساعة التاسعة من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات وفاءً لروح الأسير الأول في الثورة الفلسطينية الفدائي محمود بكر حجازي، إضافة إلى مهرجان مركزي سيقام يوم الأحد الموافق الثامن عشر من أبريل من أمام دوار المنارة/ وسط مدينة رام الله.

وخلال المؤتمر أكدت المؤسسات على ضرورة الاستمرار في العمل وتوحيد الجهود على كافة المستويات في سبيل مواجهة جرائم الاحتلال المنظمة، والحرب التي يشنها على أسرانا وعائلاتهم.

وفي كلمته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر "بأن اختيار منزل عائلة أبو حميد ليكون مكاناً لعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني له دلالات كبيرة، فإن هذا البيت هو بيت الأسرى والشهداء، وهو شاهد على جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.

واستعرض أبو بكر جملة من الحقائق عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال، الذي يبلغ عددهم قرابة (4500) أسير/ة فلسطيني/ة، بينهم (41) أسيرة، و140) طفلًا، إضافة إلى (26) أسيرًا في سجون الاحتلال أمضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، إضافة إلى جملة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقّ الأسرى والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة، كالتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي وغيرها من الانتهاكات.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، "إن هذا العام هو عام لملاحقة مجرمي الحرب الذين يواصلون ارتكاب الجرائم بحقّ أسرانا وأسيراتنا، فعلى مدار السنوات الماضية فشلت المنظومة الدولية في وضع حد لهذه الجرائم، ولكن ما زلنا ننظر بأهمية لقرار المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحقّ الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الجرائم التي نفّذت بحق الأسرى، لا سيما قضية التعذيب الممنهج".

وأضاف الزغاري، إن قضية أسرانا هي قضية الشعب الفلسطيني، وقضية كل إنسان حر، ويجب أن يستمر العمل من أجل إطلاق سراح أسرانا الذين يواجهون جرائم منظمة، وعليه يجب أن يكون هناك تحركات وعلى كافة المستويات لمساندة أسرانا.

وأكّد الزغاري أننا اليوم بحاجة إلى جهد مضاعف وعلى كافة المستويات الحقوقية والدولية، لا سيما مع تصاعد أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والخطورة على حاصلة على مصير المئات منهم.

وحذر الزغاري من خطورة إجراءات الاحتلال التي تستهدف قضية الأسرى، من خلال استهداف حقوقهم ومخصصات عائلاتهم، التي تعتبر حربًا على الكل الفلسطيني، مشددًا على أهمية الموقف الفلسطيني في الاستمرار في الحفاظ على حقوق الأسرى، وعائلاتهم رغم ما يحاول الاحتلال فعله وفرضه كأمر واقع.

من جانبه حيا أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، جميع الأسرى القابعين خلف القضبان وخص بالذكر الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، والأسرى القدامى وعلى رأسهم ماهر وكريم يونس ونائل البرغوثي، والأسرى المرضى، والأسرى الإداريين، والمضربين عن الطعام.

وتابع شومان في كلمته بتوجيه رسائل بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، أولها إلى المواطن الفلسطيني والمستويات الشعبية والرسمية، بضرورة المشاركة وتنظيم الفعاليات تضامناً مع أسرانا داخل السجون مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية في ظل الوضع الراهن، ومتابعة المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين على تكثيف عملها وتجريم الاحتلال على ما يرتكبه من انتهاكات بحق الأسرى، وأن تتحمل هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة عن ما يعانيه الأسرى والأطفال والمرضى والنساء داخل المعتقلات، كما ودعا أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون، على البقاء موحدين متماسكين لمواجهة الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المرتكبة بحقهم.

بدوره قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أنه ومن أمام هذا الصرح الذي يُشكل شاهدًا على جرائم الاحتلال في هدم البيوت وإعدام المواطنين الفلسطينيين بدم بارد وزجهم في السجون، نوجه التحية إلى الأمهات الأسرى وعائلاتهم الصامدة.

وأضاف الأعرج أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني، هو تأكيدًا على مكانة الأسرى الطليعية في الحركة الوطنية الفلسطينية، ووفاءً لهم على تضحياتهم الجسام ونضالهم الطويل، في هذه المحطة النضالية التي نحيي فيها مناسبة يوم الأسير الفلسطيني تمر الحركة الأسيرة في ظروف اعتقالية قاسية جدًا تتنافى مع أبسط المعايير والاتفاقيات الدولية ضمن سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الأسرى وإخضاعهم والأهم التحريض عليهم لوصم نضالهم بالإرهاب.

وتابع: إن مهمتنا المركزية في هذه المرحلة أن نعيد الاعتبار للمكانة السياسية والقانونية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال وأن نطلع العالم على هذه الجرائم المتواصلة، حيث أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه بحقّ الأسرى داخل السجون، بل اليوم يلاحق عائلات في قوتهم ومخصصاتهم في محاولة لفصل الحركة الأسيرة عن الحركة الوطنية الفلسطينية، ولذلك حان الوقت أن نعلي الصوت بالتأكيد على هذه المكانة السياسية والقانونية للأسرى على المستوى الدولي وأن نلاحق هذا الاحتلال على جرائمه، ومنها الجرائم التي ترتكب بحقّ أسرانا، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، إن هذه المرحلة التي وصلنا إليها تنذر بالخطر وبضرورة دق ناقوس الخطر، بأن نتوحد جميعًا في العمل اليومي، والعمل الجماعي، على المستوى الوطني والدولي، وأن نقول للعالم أجمع وبصوت واضح أن أسرانا وأسيراتنا طليعة النضال الوطني الفلسطيني، ناضلوا من أجل حرية الشعب الفلسطيني، واستقلاله عمًلا بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وعدم القبول بتحويل رواتب الأسرى إلى البريد، في خطوة تعد تراجع عما تم إنجازه. لنُعلي الصوت في مواجهة هذا الاحتلال ونُعيد للأسرى حقوقهم، والأهم مكانتهم السياسية والقانونية.