الشيخ جراح: محكمة الاحتلال تقدم اقتراحا وتمهل الطرفين 4 ايام للتوصل إلى اتفاق

نشر بتاريخ: 02/05/2021 ( آخر تحديث: 03/05/2021 الساعة: 09:34 )
الشيخ جراح: محكمة الاحتلال تقدم اقتراحا وتمهل الطرفين 4 ايام للتوصل إلى اتفاق

القدس- معا-عرضت المحكمة العليا الإسرائيلية على عائلات "الجاعوني، اسكافي، الكرد، والقاسم"، في الشيخ جراح موافقتهم على الاعتراف بملكية الأرض للمستوطنين، مقابل بقائهم في منازلهم كمستأجر محمي، وبالتالي تسجيل العقد باسم شخص من العائلة، وتبقى العائلة في منزلهم حتى وفاة الشخص "المسجل باسمه العقد"، ثم يتنقل المنزل للمستوطنين.

وامهلت المحكمة العليا المستوطنين والعائلات ليوم الخميس القادم للوصول الى اتفاق فيما بينهما، وفي حال عدم الاتفاق سيتم اصدار القرار من جانب المحكمة.

وانتهت يوم الأحد، المهلة التي حدّدتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء أربع عائلات مقدسية من منازلها في الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح المستوطنين الذين يدعون ملكيتهم للأرض.

وتعيش عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي" حالة من الخوف والترقب الشديدين، مع انتهاء موعد إخلائهم وتهجيرهم قسريًا من منازلهم اليوم.

يشار الى ان 550 مواطنًا مهددون بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة المقبلة، من أصل 2200 مهددون بالإخلاء بشكل كامل.

وبدأ العديد من النشطاء وأبناء الشعب الفلسطيني من القدس والأراضي المحتلة عام 1948، التجمع في الشيخ جراح للبقاء في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وشارك العشرات من المتضامنين في وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح، ورددوا هتافات النصرة للقدس والأقصى، ورفعوا شعارات "سوف نبقى هنا"، "نحن جذور الأرض" و"الشيخ جراح بنادي ثورة يا شعب بلادي".

ومنذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططًا إسرائيليًا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.

وتدعي جهات يهودية ملكية الأرض المقام عليها عقارات الأهالي في حي الشيخ جراح، وتم تسجيلها عام 1972، وأصدرت محكمة الصلح في شهر أيلول الماضي قرارات إخلاء ضد العائلات المذكورة أعلاه.

ويعيش في حي الشيخ جراح 28 عائلة عاشوا في منازلهم منذ عام 1956 باتفاق بين الحكومة الأردنية ممثلة "بوزارة الإنشاء والتعمير ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، على توفير المسكن ل 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، وبالفعل وفرت الحكومة الأردنية الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلاً مقابل تخلى العائلات عن بطاقة الإغاثة لصالح وكالة الغوث، وكان من شروط العقد "دفع اجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، لكن ذلك لم يتم، ثم حلت حرب عام 1967 وبقيت القضية معلقة".