الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

اليوم انتخابات البرلمان... لكنها تأجلت

نشر بتاريخ: 22/05/2021 ( آخر تحديث: 23/05/2021 الساعة: 19:01 )
اليوم انتخابات البرلمان... لكنها تأجلت

بيت لحم- تقرير وكالة معا- كان من المقرر أن يكون اليوم 22 مايو 2021 هو موعد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بقرار من الرئيس عباس الذي أعلن ايضا تأجيلها في 29/4 إلى أجل غير مسمى على الرغم من الرفض الشعبي والفصائلي لقرار التأجيل الذي جاء لأسباب أبرزها رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.

وكان الاستعداد على قدم وساق من عموم الشعب الفلسطيني الذي عبر عن فرحته بامكانية إجراء الانتخابات (بعد 15 عاما من اخر انتخابات برلمانية ورئاسة جرت ). من خلال تشكيل 35 قائمة انتخابية تم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات.




وخلافا لسبب رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس رأى مراقبون حينها ان هناك أسباب أخرى دفعت الرئيس وحركة فتح إلى إلغاء الانتخابات وهو الخشية من خسارة أمام غريمتها حماس وذلك عقب تشكيل قوائم غير القائمة الرئيسية للحركة عندما شكل ناصر القدوة(تم فصله من فتح) قائمة انتخابية انضمت فيما بعد لقائمة خاصة بالاسير مروان البرغوثي فضلا عن تشكيل محمد دحلان أيضا قائمة انتخابية.

كذلك كان من المهم ان يمارس جيل فلسطيني جديد حقه في انتخابات ويختار ممثليه لما للبرلمان من أهمية كبيرة في الحياة العامة كونه يشكل جهة رقابية على أركان الدولة ويفعل دور المحاسبة والمساءلة لاسيما في وضع معقد وصعب في فلسطين أفرزته حالة الانقسام بين الضفة وغزة.

ويبقى الخاسر الأكبر من قرار التأجيل (الالغاء) هو الشعب الذي كان يمني النفس بخلق حياة ديمقراطية يستطيع من خلالها التعبير عن مطالبه ويجد من يدعمها تحت قبة البرلمان.



غرفة تحرير وكالة معا سالت قيادات في الأحزاب هل الانتخابات ذهبت بلا رجعة؟ وما هي البدائل؟.

صيدم: يجب العودة لمربع الانتخابات

قال صبري صيدم امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه من المهم استمرار جهود المصالحة في ضوء الاصرار على ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق وحدة الحال.

وأكد لوكالة معا على ضرورة العودة الى مربع الانتخابات بضمانة دولية تؤكد حق المقدسيين على المشاركة دعاية وترشحا وانتخابا، ويضمن عدم اقصاء هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الانتخابات، وتعزيز النهج الوحدوي الفلسطيني الذي من شأنه ضمان قدرة الشعب الفلسطيني على الاحتكام للديمقراطية، وبناء المشروع الدولي وإعادة إعمار قطاع غزة ولملمة الشأن الداخلي الفلسطيني خدمة لقضايانا الوطنية.

الصالحي: هناك ثلاث مقترحات

ورأى امين عام حزب الشعب بسام الصالحي أن هناك ثلاثة أمور يجب العمل بها عقب قرار تأجيل الانتخابات.

اولا..تغليب برنامج التحرر الوطني على برنامج بناء السلطة الفلسطينية وانهاء الازدواجية بين البرنامجين لصالح برنامج استقلال فلسطيني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

ثانيا..تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني التي تجسدت مؤخرا وبشكل غير مسبوق عقب أحداث القدس وغزة بالتوازي مع تفعيل منظمة التحرير وتوسيعها من خلال ما اتفق عليه بين الفصائل لتعزيز دورها كقائدة للتحرر الوطني.

ثالثا.. تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع ومعالجة موضوع المرجعية الرقابية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين إلى حين أجراء الانتخابات ةولكن لصيغة الدولة وليس لإعادة تجديد السلطة أو المرحلة الانتقالية.

رابعا...الدعوة لاجتماع الامناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار والاتفاق على خطة للتعامل مع كل الطيف الفلسطيني لأن ما ثبت أن القضايا لا تعالج تجديد شرعية السلطة بدون أفق سياسي .

ورأى الصالحي أنه يمكن أن تعود الانتخابات لكن الأحداث التي تلت ذلك تحتم على الجميع إعادة القصة الأساس على الطاولة وهي إنهاء الاحتلال والانقسام .

وبعد قرار تأجيل الانتخابات، اندلعت على إثر ذلك مواجهات في القدس مع قوات الاحتلال اكتسبت زخما وتعاطفا دوليا كبيرا تطورت بعدها المواجهات لتشمل الضفة الغربية ومدن الداخل وصولا إلى مواجهة عسكرية وعدوان شنته اسرائيل على قطاع غزة استمر 11 يوما سقط خلاله أكثر من 250 شهيدا وآلاف الجرحى قبل ان تعقد هدنة بين الطرفين بضغط دولي وعربي .

وفي استطلاع كان قد أجرته وكالة معا عبر صفحتها وقرائها، اشارت نتائجه الى ان حركتي فتح وحماس ما زالتا تتصدران استطلاعات الجمهور للحصول على المركز الاول والثاني ورغم ان النسبة تميل اكثر لصالح حركة فتح الا ان تحليل البيانات ترجح ان الحركتين قد تتساويان في عدد المقاعد او تكون الغالبية لاحداهما على الاخرى بفارق ضئيل ومن المتوقع ان تحصلان على مقاعد ما بين 37 - 43 مقعدا لكل منهما.

وكان الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل وأن الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو/أيار والرئاسية في تموز/يوليو والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب 2021".

وأفاد المرسوم حينها ان انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات مع الفصائل الوطنية، وأنه سيشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون في الدول التي تسمح بذلك.



​​​​​وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في يناير/كانون الثاني 2005، ثم أقيمت التشريعية بعد عام من ذلك وفازت فيها حماس، ثم ساد الانقسام في 2007 بين حركتي حماس وفتح.