"شمس": قرار الاحتلال إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس انتهاك فادح لمبدأ حرية الصحافة

نشر بتاريخ: 16/06/2021 ( آخر تحديث: 16/06/2021 الساعة: 11:43 )
"شمس": قرار الاحتلال إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس انتهاك فادح لمبدأ حرية الصحافة

رام الله- معا- أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"بشدة قرار قوات الاحتلال تجديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من العمل في مدينة القدس المحتلة الصادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للمرة الرابعة على التوالي، والذي تصل معه مدة إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة عامين، كما ترافق الإعلان عن القرار مع اقتحام قوات الاحتلال لعدداً من مقرات مكاتب تقديم الخدمات الإعلامية، واستدعاء عدداً من الإعلاميين وتهديدهم من تقديم الخدمات الإعلامية أو العمل لصالح تلفزيون "فلسطين" بأي شكل من الأشكال.

وقال المركز أن قرار إغلاق وما رافقه يشكل انتهاكاً فادحاً لمبدأ حرية الصحافة والعمل الإعلامي المكفولة في المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمة ذلك المادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف 1949 وقرار مجلس الأمن (1738) الخاص بحماية الصحفيين، كما أنه يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الإسرائيلية التي يتم ارتكابها ضد الصحافة والهادفة لطمس الرواية الفلسطينية ومنع تغطية الحقائق والوقائع والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال.

وشدد مركز "شمس" على أن الصحفيين الفلسطينيين عرضة لانتهاكات يومية لا سيما في مدينة القدس، كما تزداد وتيرة الاعتداءات على الصحافة مع ازدياد حملات التهويد واعتداءات المستوطنين وقوات جيش وشرطة الاحتلال على المواطنين، وتشمل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاستدعاء للتحقيق والاعتداء بالضرب واستخدام الصحفيين كدروع بشرية والتهديدات بالقتل وتدمير المعدات ومصادرتها والمنع من السفر واقتحام المؤسسات الإعلامية وإغلاقها وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها.

وفي نهاية بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" المؤسسات والأطر الدولية وفي مقدمتهم المقررين الأمميين الخاصين والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات المدنية الدولية للتحرك الفوري والضغط باتجاه وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحافة في فلسطين وضمان حرية العمل الصحفي، بالإضافة إلى ضرورة إثارة ملف الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين مع لجنة التحقيق الدولية التي ينوي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيلها، وعلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية.