رابطة جرحى فلسطين تعقد اجتماعا مع المستشارة القانونية لوزارة العدل والمستشار القانوني للمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى

نشر بتاريخ: 04/07/2021 ( آخر تحديث: 04/07/2021 الساعة: 15:25 )
رابطة جرحى فلسطين تعقد اجتماعا مع المستشارة القانونية لوزارة العدل والمستشار القانوني للمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى

رام الله- معا- عقد في مكتب المستشارة القانونية لوزارة العدل برام الله يوم الخميس 1/7/2021م اجتماع للجنة الثلاثية التي تقرر تشكيلها في الاجتماع الاخير الذي عقد مع أ.د محمد الشلالده وزير العدل الفلسطيني بتاريخ 20/6/2021م ...... وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الدائرة القانونية لوزارة العدل وممثلين عن مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى وممثلين عن رابطة جرحى فلسطين "فجـر" لمناقشة قانون الجرحى ورفع توصية الى مجلس الوزراء وللجهات المختصة، وذلك استكمالا لقرارات الامانة العامة ودور المكتب التنفيذي في التواصل مع كل الجهات ذات الصلة.



ومثل وزارة العدل، د لينا الشلالده المستشارة القانونية لوزارة العدل، ومثل مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى د. حابس زيادات المستشار القانوني للمؤسسة، ومثل رابطة جرحى فلسطين " فجــر" جمال الشاتي الأمين العام و محمود زيدالكيلاني أمين السر الربطة، ومحمد امريش منسق العلاقات العامة والاعلام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة في المؤسسة من حيث التعليمات المعمول بها في المؤسسة والتي تغطي جزء محدود من احتياجات الجرحى المعتمدين في سجلات المؤسسة والخدمات المقدمة لهم من حيث قيمة المخصص المالي والتأمين الصحي فقط، وعدم شمولية هذه التعليمات لجرحى الثورة الفلسطينية المقيمين خارج الوطن وفي الشتات.
وتم التأكيد على أن التعليمات المتبعة في مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى لا تلبي الحد الادني من احتياجات الجرحى ومتطلباتهم ومستلزماتهم اليومية، وان جرحى الثورة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى إصدار قانون لرعاية جرحى فلسطين الذي يحفظ لهم كافة حقوقهم العادلة وينصفهم ويكفل لهم الحياة الكريمة ويضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية و النضالية ويغطي متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية، ويضمن حقوق الرعاية والعلاج ويحفظ كرامتهم أسوة بإخوانهم الأسرى والمعاقين،
هذا القانون يحمل في طياته آليه لاعادة دمج الجرحى والمعاقين منهم (( نتيجة اصاباتهم البالغة )) داخل المجتمع من خلال دورات وبرامج تأهيلية .
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على رفع توصية الى مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة قانونية حول قانون الجرحى تضم جميع الجهات ذات الاختصاص وذلك من خلال المستشاة القانونية لوزارة العدل.
كما اتفق على ضرورة التواصل مع الوزارات منها وزارة المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي لما لهذه الوزارات من علاقة مباشرة في قضايا الجرحى.