يونيدو واليابان تساعدان في دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة

رام الله- معا- قامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بإطلاق مشروع ممول من قبل حكومة اليابان يعمل على تحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة والتدريب المهني وزيادة فرص العمل والروابط التجارية لسلسلة قيمة صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة.

لقد فقدت صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة عدداً كبيراً من العمال ذوي الخبرة، والمرافق الصناعية، والحصة في الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك بسبب القيود المفروضة على إمكانية وحرية الوصول والحركة للأفراد والبضائع، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمواد الخام والصادرات، بالإضافة إلى عدم استقرار إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء كمعيقات تواجه هذه الصناعة كما غيرها من الصناعات الفلسطينية.

وقد بيّن سعادة السفير ماسايوكي ماغوشي، ممثل اليابان لدى فلسطين أنه "استناداً إلى التدخل والدعم الناجح لمشروع خيطان، الذي عمل على تفعيل جميع ركائز سلسلة قيمة الملابس والمنسوجات من خلال تعزيز إمكانية توظيف النساء والشباب في الضفة الغربية، قررت حكومة اليابان مواصلة دعم هذه المشاركة لتطبيق مشروع مماثل في قطاع غزة." وقد عبر سعادة السفير ماغوتشي عن أمله أن يتمكن المشروع الجديد من تنفيذ التدخلات اللازمة لتعزيز التكامل الاقتصادي للنساء والشباب من أجل تمكين القدرة على التحمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في قطاع غزة، و "أن تقوم القطاعات الصناعية ذات الصلة بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والنساء المهمشين في المستقبل وأن يساهم في جعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر قوة".

وبالبناء على نتائج المشروع المنفذ مسبقاً في المحافظات الشمالية للضفة الغربية، سيتركز مشروع خيطان غزة على تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس والأزياء في القطاع من خلال تقديم المساعدة التقنية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. كما وسيعمل المشروع على تأسيس وتفعيل مركز إبداعي لتصميم الأزياء جديد في قطاع غزة، يخدم كمنصة للمصممين والرياديين لتطوير مشاريعهم وتعزيز أفكارهم من خلال تصاميم أزياء جديدة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وقد أوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن " نهج اليونيدو الداعم للصناعات الإبداعية في فلسطين قد أثبت فعاليته في أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية الوطنية"، وشدد الوزير العسيلي أن "المركز الإبداعي لتصميم الأزياء والذي تم إطلاقه في جنين للمحافظات الشمالية في إطار أنشطة مشروع خيطان وبالشراكة مع اليونيدو، قد ساهم بشكل ملموس في رفع مستوى سلسلة القيمة لصناعة الملابس والأزياء ومكّن بشكل عملي من دعم الاستجابة للاحتياجات الفورية لأدوات الحماية الشخصية أثناء تفشي وباء كوفيد 19". وقد أكد الوزير العسيلي أن "وزارة الاقتصاد الوطني سعيدة بتجديد شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإطلاق خيطان غزة ولا سيما من أجل تعزيز تراثنا في صناعة النسيج، وارتباطها بأحد أركان الثقافة الفلسطينية، فضلاً عن خبرة العاملين في هذه الصناعة وأفاقها المستقبلية". كما بين الوزير العسيلي "أنه ومن المهم دعم القدرة التنافسية لهذا القطاع الصناعي الواعد والذي أضعفته تحديات كثيرة خلال العقود الماضية، لما له من اليوم حيوية وقدرة على النمو والتصدير".

وسوف تتمكن منشآت العمل الإنتاجية المحلية، ومن خلال التدخلات والأنشطة التي يقدمها مشرع خيطان غزة، من تحقيق تخفيضات في تكاليف الكهرباء باعتماد إجراءات كفاءة الطاقة وكذلك مواجهة النقص في مصادر وسبل الوصل إلى الطاقة بتطبيق الحلول الممكنة للطاقة المستدامة للحصول على طاقة أكثر استقراراً وأقل تكلفةً، بالإضافة لفرص خفض الإجهاد على شبكة توزيع الكهرباء بالنسبة للمستفيدين منها.

وقال السيد أحمد الفرا، رئيس مكتب برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فلسطين أن "تقديم المساعدة التقنية، إلى جانب إنشاء علامات تجارية جديدة ومجموعات إبداعية جديدة من المنتجات التي تتقاطع مع طبيعة الطلب في الأسواق على منتجات محدثة تستند إلى الهوية الفلسطينية، تعتمد المنهجية المطبقة من قبل اليونيدو في مختلف أنشطتها لدعم تطوير التكتلات والصناعات الإبداعية لسلاسل القيمة المحلية والتي تم أيضاً اعتمادها في خيطان الضفة الغربية." وقد بيّن السيد الفرا أن "اليونيدو تعتزم الاستمرار في نفس الإتجاه، مع إدراج أصول جديدة لدعم القدرة التنافسية لصناعة الملابس والأزياء من خلال تطبيقات تعتمد على التكنولوجيا المستدامة في التصنيع باستخدام المواد والخبرات الملائمة وحلول الطاقة المستدامة وسبل ميسرة للوصول لمصادر تمويل فعالة". وباستخدام الطاقة النظيفة، يمكن لقطاع صناعة الملابس أن يخفض تكاليف الطاقة ويزدهر، مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد ويمكن من إيجاد فرص عمل مستدامة، وبالتالي دعم إشراك المستفيدين المهمشين من الشباب والنساء في الإنتاج والوصول إلى الأسواق.

يتوافق المشروع مع استراتيجية الاستجابة الاقتصادية لكوفيد 19 التي وضعتها وزارة الاقتصاد الوطني، وسوف يعمل على تعزيز الروابط مع مراكز مماثلة في وطنياً وإقليمياً، وأيضاً مع مراكز دولية وخاصة تلك الواقعة في الدول الأعضاء في مؤتمر التعاون بين بلدان شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية (CEAPAD) الذي بادرت اليابان إلى تنفيذه في فلسطين.