تفاصيل جلسة حي الشيخ جراح - رفض تسوية جديد وتأجيل المحكمة دون تحديد موعد

نشر بتاريخ: 02/08/2021 ( آخر تحديث: 03/08/2021 الساعة: 07:36 )
تفاصيل جلسة حي الشيخ جراح - رفض تسوية جديد وتأجيل المحكمة دون تحديد موعد

القدس- معا- أجلت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، البت في قرار إخلاء وتهجير 4 عائلات من حي الشيخ جراح، "الجاعوني، الكرد، سكافي، والقاسم" دون تحديد الموعد.

ووصف طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح الجلسة "بالهامة والصعبة"، قدموا خلالها ادعاءات لإثبات الحق القانوني للأهالي في حي الشيخ جراح، واستمرت الجلسة 5 ساعات.

ورفض أهالي حي الشيخ جراح للقبول بتسوية تعتبر السكان الحاليين في الحي هم "الجيل الأول" من "المستأجرين المحميين" وليس الجيل الذي أسكنه الأردن في هذه المنازل، ما يعني تأجيل التهجير لعشرات السنين، مقابل اعتراف هؤلاء الأهالي بملكية الأرض للمستوطنين.

وحول ذلك قال محامي العائلات سامي ارشيد في لقاء مع وكالة معا:" كانت جلسة اليوم هامة وصعبة جرى خلالها نقاش متواصل، له حساسية سياسية وجماهيرية وقانونية؛ فالأمور التي طرحت خلال الجلسة ليست سهلة."

وأضاف المحامي ارشيد:" التفاؤل في جلسة اليوم لأن القضاة استمعوا لكافة الادعاءات التي قدمها طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح، حتى لو كانت صعبة ومناقضة لقرارات أصدرتها المحاكم الإسرائيلية في السابق، آملا أن تتخذ المحكمة على الوثائق التي قدمت على محمل الجد اليوم، والتي تم الحصول عليها من الأردن وهي" طبق الأصل عن الاتفاقيات التي تمت بين السكان والحكومة الاردنية".

وأوضح المحامي سامي ارشيد أن الادعاء الأساسي خلال الجلسة بأن أهالي حي الشيخ جراح، هم أصحاب حق في هذه المنازل، بموجب الاتفاقيات مع الحكومة الأردنية، هو مطلب عادل قانوني وسياسي، وعلى اسرائيل أن تتحمل تعهدات الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.

وتابع ارشيد أن القضاة لمحوا بأنه لم يكتفوا بجلسة اليوم، فربما يتم الدعوة لجلسة أخرى في موعد لاحق، في محاولة أخرى بأن يصل الأطراف لتسوية قائمة على مبادئ قانونية معينة ، والتوقعات بأن يتم تعيين جلسة أخرى، أو إصدار قرار جوهري خاصة بالقضية.

وأكد المحامي حسني أبو حسين، بأن الطاقم قدم كل الطعون بالادعاءات، كما طلبوا بقبول الاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين شنور وهي محاضرة في كلية هاري رادزينر للقانون، وباحثة في معهد غازيت جلوب لأبحاث العقارات ، والتي خلصت إلى نتيجة بأن الحكومة الأردنية قامت بكل ما يلزم في تسجيل ملكية المنازل قبل نشوب حرب حزيران ولم يتسنى لها إتمام ذلك بسبب الحرب وعلى "حكومة إسرائيل" احترام تعهدات الحكومة الأردنية.