الأربعاء:
15/05/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة_معا -استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة والاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار احتجاز جثامين الفلسطينيين.
وأكد في بيان وصل معا على "أن سياسة احتجاز الجثامين، تنتهك الحقوق الأساسيّة للمتوفّي وعائلته، ويعتبر عملاً غير إنسانياً أو أخلاقياً، كونه يمثل تعدياً سافراً على كل القيم الإنسانية والدينية".
وأضاف "ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفصاح عن أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، وتمتنع عن تشريح الجثامين وإعلان سبب الوفاة وإصدار شهادات وفاة، بل أكثر من ذلك تفرض شروطاً مهينة لدفن الجثامين في بعض الحالات النادرة التي يتم فيها تسليم الجثامين بعد عدة سنوات من الاحتجاز، في مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما ما نصت عليه المادتين (129، 130) من اتفاقية جنيف الرابعة."
وتابع، بحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (7) معتقلين فلسطينيين توفوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، وترفض الإفراج عن الجثامين وتسليمها لذويهم، وذلك في إطار سياسة احتجاز الجثامين واتخاذها رهينة للمساومة عليها وتحقيق أهداف سياسية.
وطالب المركز المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة، بما فيهم جثامين المعتقلين الذين توفوا داخل السجون، وإنهاء معاناة ذويهم وتمكينهم من دفنهم بطريقة لائقة حسب ثقافتهم وتعاليمهم الدينية.
يذكر أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء أصبحت سياسة رسمية تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن شرّعت قوانين وأصدرت قرارات وأحكام قضائية تسمح باحتجاز الجثث لعشرات السنوات، حيث بلغ عدد الجثامين المحتجزة ما بعد العام 2015م (325) منهم (26) من قطاع غزة.
