"الهيئة الاستشارية الفلسطينية-PCS" تطلق النسخة الثالثة من مؤشر ريادة الأعمال

نشر بتاريخ: 31/08/2021 ( آخر تحديث: 31/08/2021 الساعة: 14:25 )
"الهيئة الاستشارية الفلسطينية-PCS" تطلق النسخة الثالثة من مؤشر ريادة الأعمال

رام الله- معا- أطلقت الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS) وشركائها، النسخة الثالثة لمؤشر الريادة في حاضنات الأعمال الفلسطينية (2021)، برعاية وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وتشارلز راوديت دي شاتيناي، مدير قسم التنمية الاقتصادية والتجارة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، بمشاركة باحثين ومهتمين في قطاع الريادة وممثلي حاضنات أعمال ومؤسسات شريكة.

وتأتي النسخة الثالثة من المؤشر في محاولة لتعزيز وتطوير قطاع ريادة الأعمال في فلسطين من خلال جهد بحثي تشاركي يقوم عليه مجموعة من الباحثين. وبمشاركة 50 مؤسسة أهلية وشركة خاصة ومؤسسات تدعم القطاع الريادي إضافة إلى حاضنات الأعمال، موزعة على الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة إضافة إلى الناصرة والجليل والمثلث.

وأكد وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي على أن الخطة القطاعية لريادة الأعمال في فلسطين تمثل إطارا جامعا يجب أن يعزز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي وتعميق الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي من أجل النهوض بهذا القطاع.

وأثنى دي شاتيناي، مدير قسم التنمية الاقتصادية والتجارة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي على المؤشر، باعتباره يجسد مدى الاهتمام الفلسطيني بمفهوم الريادة، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دوره في دعم هذا القطاع. وأشار إلى إدراكه لخصوصية الوضع الفلسطيني، مبينا أن الريادة تمثل قطاعا مهما للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وشدد ممثل الهيئة الاستشارية على أهمية المؤشر، مبينا أن الهيئة أخذت على عاتقها إصداره بشكل سنوي نظرا لما يحمله من دلالات مهمة لا تتعلق بقطاع الريادة فقط، بل والقطاع الاقتصادي، مشيدا بالشراكة بين الحاضنات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل بناء حالة مختلفة للريادة في فلسطين.

وبين أن المؤشر حصيلة عمل تشاركي، اذ أنه يندرج ضمن مشروع "تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي ودعم شراكات الأعمال عبر الحدود"، المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي – المبادرة الأوروبية لبناء السلام-، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الرياديين المقدسيين للتكنولوجيا والخدمات المجتمعية (جيست) في القدس الشرقية، إضافة إلى ستة شركاء أساسيين، هم: مركز المؤسسات الصغيرة SEC، والمركز العربي للتطوير الزراعي ACAD، وحاضنة فكرة IDEA، ومساحة العمل المشترك التابعة لمركز مصادر التنمية الشبابية، وجمعية سند، وحاضنة جيست "Let's glow".

وقدم الباحث سليمان بشارات، ملخصا حول مضامين الدراسة، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة تنطلق من مجموعة محددات جعلته أكثر تميزا عن النسخ السابقة؛ فهو يأتي ضمن منهجية بنيت على سلسلة من جلسات العصف الذهني، وبالشراكة مع الكثير من المؤسسات العاملة في قطاع الريادة.

ويخلص المؤشر بمجموعة من النتائج؛ إذ تظهر النتائج أن 91% من أعمال المؤسسات والحاضنات تعطلت بمستويات مختلفة نتاج جائحة كورونا. وأن 91% من ممثلي حاضنات الأعمال يتخوفون من الدخول في أزمة تمويل مستقبلية في ظل استمرار الجائحة.

كما أظهر المعطيات أن التمويل الخارجي ما زال هو الأكبر لقطاع الريادة بمعدل 80%، فيما لازال التمويل المحلي لا يتعدى 20%.

وقدم ممثلو المؤسسات العاملة في قطاع الريادة اقتراحات لطرق إسناد تمويلية تتمثل في إجراءات ميسرة لصناديق الدعم والقروض، وتقديم خدمات التمويل الجماعي، والتمويل العائلي أو التمويل من الأصدقاء، وتعزيز التبادل عبر الحدود، إضافة استحضار رأس المال الجريء، أو ما يطلق عليه رأس المال المجازف.

وخصص أحد أبواب المؤشر لاستعراض ما يتعلق بالهوية الريادية في فلسطين، حيث أظهرت المعطيات أن 60% فقط من حاضنات الأعمال والمؤسسات العاملة في القطاع متخصصة في مجالات معينة. ويرى 44% أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يشكل الهوية الريادية الفلسطينية مستقبلا، و38% يرون أن قطاع الزراعية و18% يرون بقطاع الخدمات.

وبعد عرض المؤشر قدم المعقبون وهم كل من: السيد طارق المصري مراقب الشركات الذي تحدث حول محتوى قانون الشركات الجديد، والسيد ليث قسيس والسيد ربيع الزيود عقبا حول وضع التكنولوجيا وآلية تطوير القطاع واستغلال الفرص المتاحة فيه، بينما تحدث الاستاذ صلاح موسى حول أفضل الحلول لتسجيل الشركات عبر الحدود، وعقب الاستاذ عارف الحسيني حول أهمية التعليم والريادة وأفضل الممارسات التي يجب تبنيها لتطوير الفكر الريادي وادراجه في التعليم.

وأكد المعقبون على ضرورة تعزيز العلاقة ما بين وزارة الريادة وباقي مكونات القطاع من مؤسسات وأفراد، والتشاركية في بناء الاستراتيجية الوطنية لقطاع الريادة الفلسطيني، وتبادل المعرفة والنقاشات، و تقليص فجوة الثقة ما بين القطاعات العاملة في قطاع الريادة والمؤسسات الرسمية بما فيها وزارة الريادة. وتطوير القوانين والإجراءات المعززة لقطاع الريادة.

وطالبوا بتشكيل مرجعية معلوماتية حول قطاع الريادة في فلسطين، وضبط مفاهيم العمل الريادي بهدف التأسيس لقطاع منضبط وفقا لكافة المعايير. وتوحيد المرجعيات المؤسسية المتابعة لقطاع الريادة. إضافة إلى تخصيص مرجعيات استشارية، للاستشارات القانونية أو المالية. وتنظيم لقاءات بممثلي الحاضنات والمؤسسات العاملة في قطاع الريادة والرياديين والباحثين ومعرفة احتياجاتهم.