الجمعة:
19/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
كانت الحكومة قد ألغت المادّة 22 من "مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، والتي تُتيح للموظفين العموميين التعبير عن آرائهم.
جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".
وتضمّن العدد "قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".
وفي ضوء ردود الفعل الرافضة والمنددة بقرار الحكومة من قبل قانونيين ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت رئاسة الوزراء بيانا صحفيا بررت فيه الغاء 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية بالقول إن الهدف من ذلك هو " إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة".
وقد استعرض المفوّض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام العاروري تداعيات إلغاء الحكومة لهذه المادة، والأسباب التي قد تكون خلف هذا القرار، موضحا خطورته على الحالة العامة الفلسطينية وتحديدا الحريات.
وأوضح المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي البيئة القانونية التي اتخذ بها القرار.
ستوديو السابعة- تقديم رنا أبوفرحة
لمشاهدة الحلقة كاملة في الرابط التالي:
