المؤسسات والفصائل تناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 28/09/2021 ( آخر تحديث: 28/09/2021 الساعة: 17:02 )
المؤسسات والفصائل تناقش قرار مجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية

رام الله- معا- بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني، عقدت العديد من المؤسسات وممثلي الأحزاب والفصائل الوطنية عقدت "مفتاح" جلسة طارئة خصصت لمناقشة الانتخابات المحلية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أيلول 2021 بشأن إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، المرحلة الأولى ستنطلق يوم 11/12/2021، في 387 تجمعا بلديا وقرويا، منها 377 في الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) فستجري في تاريخ 26 آذار من العام المقبل.

وكان جرى خلال الاجتماع توضيح موقف مؤسسات المجتمع المدني الرافض لتجزئة الانتخابات وإجرائها على مرحلتين حيث لا توجد أسباب فنية حقيقية تعيث إجراء الانتخابات بشكل متزامن ودفعة واحدة، حيث أن الجهة المخولة للتبليغ عن وجود المعيقات لإجراء الانتخابات هي هيئة الانتخابات المركزية، إلا أن قرار مجلس الوزراء اعتمد على مصطلحات غير واضحة ومحددة مثل المصلحة الوطنية، وانتشار جائحة كورونا، ما اعتبره ممثلو المؤسسات مبنيّ على دوافع سياسية خالصة.

وفي ذات السياق أوضح ممثلو المؤسسات إلى أن المرحلة الاولى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية من المجالس قروية والبلديات المصنفة ج والبالغ عددها 387 هيئة، تشكل في غالبتها بطريقة التزكية أو تعيين اللجان من قبل وزارة الحكم المحلي، مما يحجم من الممارسة الديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم في هذه المجالس، كما أن مطالبات المجتمع المدني لم يتم الأخذ بها، والتي جرت حولها حوارات مكثفة خلال السنوات الماضية بشأن بعض التعديلات التي تخص تخفيض سن الترشح ورفع نسبة الكوتا للنساء وإلغاء نسبة الحسم وتخفيض الحد الادنى للقائمة الأمر الذي من شأنه فتح المجال أمام زيادة مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية. كما أكدوا خلال اجتماعهم على أن إجراء الانتخابات بشكل مجزّأ يعتبر نوعاً من أنواع الفساد السياسي الذي ترفضه مؤسسات المجتمع المدني ويدلل على سوء استخدام السلطة التنفيذية في تطبيق قانون الهيئات المحلية وتعديلاته، وفقا للمادة رقم (2) من قرار بقانون لسنة 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (19) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005: نص على ما يلي: تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: 1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء 2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تفتضيه المصلحة العامة، حيث تم مصادرة قرار كيفية إجراء الانتخابات من لجنة الانتخابات المركزية كجهة مستقلة وذات صلاحية لصالح مجلس الوزراء الأمر الذي يضع تطبيقات القانون وتفسيراته لصالح جهة غير مستقلة سياسياً. وكان ممثلو الأحزاب أطلعوا مؤسسات المجتمع المدني على موقفهم اتجاه اجراء هذه الانتخابات، حيث تعتبرها القوى الوطنية مدخلاً مهماً لعملية إصلاح شاملة للنظام السياسي الفلسطيني من جهة، وكسر حالة التفرد القائمة وتوسيع أطر المشاركة للقوى السياسية والاجتماعية في إدارة الشأن العام من جهة أخرى، معتبرين أنه لا يمكن للفصائل ترك الساحة لمزيد من التفرد واستحواذ السلطة خلال اجراء الانتخابات المحلية حتى وإن جرت ضمن مراحل.

وأشار ممثلو الأحزاب إلى أنهم منفتحون على خيارات إجرائها ضمن مراحل مؤكدين على دعمهم لموقف مؤسسات المجتمع المدني المطالب بتأجيل الانتخابات وعقدها جميعاً في يوم واحد. وخلص الاجتماع إلى استمرار التنسيق مع الأحزاب السياسية ودعمها لاستمرار الضغط على الحكومة بغية التوصل استصدار قرار بشأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في وقت واحد وفقاً لما نص عليه القانون، وتجنب التحديات السياسية التي من شأنها أن تعطل الانتخابات في قطاع غزة أو استنكاف مؤسسات المجتمع المدني عن دورها الرقابي خلال إجراء الانتخابات المحلية.