مجلس أطفال فلسطين - قطاع غزة يشارك في جلسة مساءلة بشأن عمالة الأطفال

نشر بتاريخ: 28/10/2021 ( آخر تحديث: 28/10/2021 الساعة: 18:44 )
مجلس أطفال فلسطين - قطاع غزة يشارك في جلسة مساءلة بشأن عمالة الأطفال

غزة- معا- شارك مجلس أطفال فلسطين _قطاع غزة والذي يرعاه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالشراكة مع إنقاذ الطفل، في جلسة مساءلة برفقة زملاءهم في مجلس أطفال فلسطين الضفة الغربية عبر تقنية الفيديو(Zoom)، وذلك اليوم الأربعاء 27/10/2021. وكانت الجلسة التي نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بعنوان (إهمالكم سبب عمالتي)، وسأل فيها الأطفال المسؤولين وممثلي وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، بالإضافة إلى الشرطة الفلسطينية ونيابة الأحداث في النيابة العامة في الضفة الغربية.

وافتتح الجلسة كل من الأستاذ خالد قزمار، المدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والأستاذ حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وجاءت كلماتهم للترحيب بممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والإشادة بالأطفال المشاركين في جلسة المساءلة وضرورة الاستثمار فيهم ليكونوا المدافعين الجدد عن حقوق الإنسان في فلسطين.

واستهل الأطفال المشاركون من الضفة الغربية وقطاع غزة أسألتهم الموجهة للمسؤولين حول خطط الوزارات والهيئات الحكومية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، والآليات المتبعة في سبيل حماية الأطفال الفلسطينيين من الاستغلال الاقتصادي حسب قانون الطفل الفلسطيني.

وتناول أ. مأمون عودة، مدير دائرة الأحداث في وزارة العمل، خلال إجابته على تساؤلات الأطفال، الأليات المتبعة في الدائرة للتفتيش عن المنشآت التي تنتهك حقوق الأطفال، وتقوم بتشغيل من هم دون السن القانونية، وأضاف أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المنشآت المخالفة، وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة بإخضاعهم للعقوبات الواردة في القانون الفلسطيني. وأشار عودة إلى اهتمام الوزارة بضرورة القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال غير القانونية.

وفي مداخلته للإجابة على أسئلة الأطفال، ذكر محمد القرم، مدير عام الحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تقوم بجهد كبير للتنسيق بين الهيئات الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة، مع وجود صعوبة في رصد الأطفال العاملين في المستوطنات الإسرائيلية. وأجاب القرم على سؤال من أطفال المجلس في غزة أن الوزارة تعاني من قلة البدائل في تمويل مخصصات الشؤون الاجتماعية للفقراء، مضيفاً أن خطط الوزارة تنصب لمتابعة الأسباب التي تدفع الأطفال للعمل في ظل واقع أسرهم السيئ اقتصادياً.

وفي إجابته عن تساؤلات الأطفال، تطرق أ. محمد حواش، مدير عام الإرشاد التربوية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، إلى الآليات التي تقوم بها الوزارة في موضوع التسرب من الدراسة، وحماية حق الأطفال في التعليم، مشيرا لوجود خطط توسعية في مجال التعليم المهني الذي يساهم في تأهيل الأطفال في سن 16 عاماً لدخول سوق العمل وفق إجراءات تضمن سلامتهم المهنية.

وقدم العقيد جهاد الحاج، نائب مدير وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية في الضفة، مداخلة أجاب فيها على أسئلة الأطفال حول صلاحيات الشرطي في الشوارع، في المساهمة بوقف عمالة الأطفال في الشوارع والميادين العامة، وتحويل هؤلاء الأطفال لدائرة حماية الأسرة والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان حصول الأطفال على الحماية القانونية، وعدم وقوعهم في أعمال ذات طابع اجرامي.

وحول العقوبات الرادعة، تحدث أ. ثائر خليل، رئيس نيابة الأحداث، عن أليات تطبيق القانون على المنشآت الاقتصادية التي تنتهك حقوق الأطفال المالية، وكذلك المنشآت التي تساهم في العمالة غير القانونية للأطفال. وأشار خليل إلى عزوف المواطنين عن دورهم الحقيقي في تقديم الشكاوى للنيابة، حتى تتمكن من إجراء تدخلاتها لحماية الأطفال، مضيفا أن نيابة الأحداث تولي أهمية كبيرة لموضوع عمالة الأطفال لاسيما عمالتهم داخل المستوطنات وما يشكل ذلك من خطر عليهم.

وفي ختام الجلسة، قدم الأطفال مذكرات قانونية لممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، جاء فيها توصيات لهذه الجهات بضرورة وضع سياسة وطنية شاملة تعالج الخلل الجوهري في بنية المجتمع، الذي ولَّد أسباباً دفعت الطفل إلى بيئة العمل، ومن ثم سن القوانين التي تردع عمل الأطفال بشكل نهائي. وكذلك أهمية إصدار قوانين صارمة تقضي بعقوبات قاسية لكل من يستخدم الأطفال، أو يلزمهم بأعمال، سواء كانت طوعية أم قسرية. وطالب الأطفال المشاركين وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة التسرُّب من المدرسة بشتى السبل، وفرض عقوبات صارمة على كل من يسهم في إبعاد الطفل عن المدرسة. كما طالب الأطفال المشاركين بضرورة دعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين للمخاطر.