وزير الاقتصاد يدعو اعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة والايفاء بالتزاماتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني

نشر بتاريخ: 24/11/2021 ( آخر تحديث: 24/11/2021 الساعة: 14:45 )
وزير الاقتصاد يدعو اعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة والايفاء بالتزاماتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني

القدس- -معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" إلى ترجمة قرارات القمم الإسلامية المتعاقبة الداعمة لدولة فلسطين .
وطالب العسيلي في كلمته، ممثلاً عن الدول الأعضاء، خلال المشاركة في أعمال الدورة الـ37 للمنظمة، التي تنظم في مدينة اسطنبول التركية، بتقديم الدعم المالي لخزينة دولة فلسطين التي تعاني من عجز مالي يقدر بـ 1.4 مليار دولار، جراء توقف المساعدات الدولية، وقرصنة حكومة الاحتلال لأموال للضرائب الفلسطينية.

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال الدورة الـ37 للمنظمة، واعرب عن شكره لدول التعاون الإسلامي ولجنة التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال الرئيس التركي في كلمته" عازمون على الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية حتى النهاية وعلينا بصفتنا دولا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الامتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".
واكد الرئيس دعمه برنامج كومسيك في القدس وبرامج التطور الاقتصادي ومستمرون في تقديم الدعم الدائم للقدس وفلسطين ، وقال "يجب وقف النشاط الاستيطاني ، ولابد من الحفاظ على قدسية القدس.
ودعا الرئيس،البلدان الإسلامية إلى الوقوف ضد "سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".
وبين الرئيس حفاظ بلاده على الغذاء واستخدام سليم للمياه تحت منظومة الدول الإسلامية مؤكدا على اهمية إيجاد الحلول لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أهمية التعاون التجاري والاقتصادي لمواجهة هذه التحديات من بينها المشاكل المتعلقة بالهجرة والفقر .
وأعرب الوزير العسيلي وبالنيابة عن جميع الدول الأعضاء، وباسم شعبنا وقيادته، تحياته للرئيس رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أقطاي والقيادة في الجمهورية التركية على قيادتهم لهذه اللجنة الهامة ودعمهم المتواصل على المستوى السياسي والاقتصادي.
وطالب الوزير الدول الاعضاء، بتقديم الدعم المالي لخزينة دولة فلسطين التي تعاني من عجز مالي يقدر بـ 1.4مليار دولار جراء توقف المساعدات الدولية وقرصنة حكومة الاحتلال الاسرائيلي للضرائب الفلسطينية.
وبين الوزير ان توقف المساعدات الدولية و تقليص الدعم الموجه إلى الأونروا وإلى الحكومة الفلسطينية علاوة على سياسة الابتزاز الاسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة التي تشكل حوالي 60% من إيرادات الحكومة الفلسطينية أدت إلى تأزم الوضع القائم.
وقال الوزير " نتطلع اليكم بمساعدتنا في تمكين شعبنا وتعزيز صموده والتصدي لمؤامرات تصفية قضيته، والعمل على تنفيذ القرار بشأن إعفاء البضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المباشر عند تصديرها للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد الوزير على أهمية تشجيع الاستثمار في فلسطين وفي مدينة القدس من خلال إعتماد المحافظات الفلسطينية كمقصد للاستثمار في قطاعات محددة وتحفيز المستثمرين من خلال إعتماد نظام ائتمان ضريبي (Tax credit).
واستعرض الوزير انتهاكات الاحتلال المستمرة واثارها الجسيمة، وخاصة العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي دمر البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، اضافة الى ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من هجمة اسرائيلية شرسة تحاول من خلالها السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال تهويد المدينة المقدسة، وتحويل الصراع إلى صراع ديني لا تحمد عقباه.

وقال الوزير " لا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند مدينة القدس الشريف ولكنها تطال جميع المدن والمقدسات الإسلامية حيث تستمر الهجمات على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وغيرها من الهجمات التي تسعى إلى تغير المعالم الدينية والإسلامية."
وجدد الوزير دعوته بحشد الجهود لردع هذه المحاولات والحفاظ على قدسية المسجد الأقصى وهويته الاسلامية، وعلى الحرم الابراهيمي والدفاع عن مقدساتنا الدينية. فقد آن الأوان لاتخاذ خطوات تستجيب لحجم المعاناة على أرضنا الفلسطيني.
وبين الوزير الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني الذي يتكون من 98 % من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تأثرت المنطقة العربية جراء هذه الأزمة الصحية من انعكاسات اقتصادية واجتماعية والذي من المتوقع ان يرتفع عدد الفقراء ليصل إلى 101 مليون شخص حسب تقرير الاسكوا .

وشدد الوزير على اهمية وضع السياسات التحفيزية وخاصة تجاه الفئات الفقيرة والضعيفة والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هؤلاء الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية وهم القطاع الأهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة المساهمة في تقديم المزيد من البرامج للتخفيف من تداعيات الجائحة وخاصة تجاه الدول الأقل نموا.
وأكد العسيلي على أهمية تعزيز التعاون والتشبيك، للحد من تفشي الجائحة الصحية، وترجمة العمل الجماعي والتكاملي لتجسيد الأهداف السامية المؤسِسة لهذه المنظمة من خلال تقوية التضامن الأخوي بين بلداننا من أجل تخطي هذا الوباء.
واشار إلى زيادة الانخراط والاشتراك في كافة الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مكتب تنسيق الكومسيك وخاصة تنفيذ الاستراتيجية التي تهدف الى زيادة التعاون بين الدول الاعضاء،
ولفت الوزير الى جهود منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق الكومسيك على إطلاقهم برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد 19 الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للجائحة، وتنفيذ المشاريع بالتعاون الوثيق مع الحكومات.
واكد الوزير على اهمية العمل المشترك لتنفيذ التوصيات الناجمة عن الدورة والمساهمة الفاعلة في كافة البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف عضويتنا في هذه المنظمة لخدمة شعوبنا الإسلامية.
وتوجه الوزير في الختام وبالنيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة العربية بالشكر والتقدير لمنظمة التعاون الإسلامي، ومكتب تنسيق الكومسيك على جهودهم في تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء، واستمرار الأعمال بشكل متعاقب و بمهنية عالية، والعمل على إنجاح أعمال هذه الدورة.
وضم الوفد الفلسطيني الذي ترأسه الوزير كل من سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فايد مصطفى، و سها عوض الله مدير عام العلاقات الدولية في الوزارة، والمستشارة الإقتصادية والتجارية في السفارة رنا ابو صيبعة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني اسراء ملحم.
ومن المقرر ان تبحث الدول الاعضاء عدد من القضايا ذات الصلة باستراتيجية الكومسيك وتنفيذها، و التطورات الاقتصادية العالمية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 على الدول الأعضاء والتجارة البينية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وغيرها من القضايا.