اطلاق ميثاق النوع الاجتماعي لدعم وتعزيز المرأة في الهيئات المحلية

نشر بتاريخ: 04/12/2021 ( آخر تحديث: 04/12/2021 الساعة: 10:35 )
اطلاق ميثاق النوع الاجتماعي لدعم وتعزيز المرأة في الهيئات المحلية

رام الله - معا- أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح ووزارة الحكم المحلي، مؤخرا، الدليل الإرشادي للائحة الداخلية لتفعيل العمل ميثاق النوع الاجتماعي في المجالس المحلية، خلال حفل اختتام مشروع "مأسسة مبادئ الحوكمة الشاملة في الحكم المحلي من خلال تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي"، وذلك في سياق استكمال الجهود المشتركة ما بين "مفتاح" والحكم المحلي ومكتب التعاون الألمانيGIZ، بمشاركة واسعة من وزارة الحكم المحلي ومديرياتها في محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من موظفي/ات مجالس الهيئات المحلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة الأعضاء في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.

وفي كلمتها الافتتاحية بالحفل أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. تحرير الأعرج، أنه "لإحقاق العدالة والمساواة للنساء يجب الاحتكام لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، لخلق مجتمع ديمقراطي حقيقي يبدأ من مجتمعاتنا المحلية"، مشيرة إلى أنه ضمن توجه المؤسسة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي عملت "مفتاح" على العديد من التدخلات لخلق بيئة داعمة لمشاركة النساء الفعالة ومن بينها تفعيل العمل بميثاق النوع الاجتماعي لضمان تعزيز الدور القيادي لعضوات الهيئات المحلية في قيادة العمل المجتمعي ضمن مجتمعاتنا المحلية.

أضافت: "آمل أن يكون ذلك بداية عمل جاد لتمكين النساء وزيادة فاعلية مشاركتهن والتزام المؤسسة تجاه هذه المشاركة".

بدوره، دعا د. توفيق البديري وكيل وزارة الحكم المحلي، إلى وقفة تقييمية إزاء خصوصية أوضاع الحكم المحلي باعتباره قطاعا خدماتيا تقع ضمن ضغوط المركز وضغوط المواطن.

وقال:" المنهجيات المستخدمة في الحكم المحلي بحاجة إلى مراجعة خاصة في موضوع المناصرة والمأسسة والتمكين، ما يتطلب إعادة دراسة هذه المنهجيات". أضاف:" كوزارة حكم محلي لدينا الإرادة الكافية وسنبقى داعمين لموضوعة النوع الاجتماعي، علماً بأن هناك الكثير من الإدارات في الوزارة والمديريات تقودها الآن نساء تفوقن وأثبتن حضورهن".

في حين عرضت مؤسسة “مفتاح” اللائحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة ميثاق النوع الاجتماعي في المجالس المحلية، وأكدت على الإجراءات المقترحة ضمن الدليل والتي من شأنها أن تساند عملية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الحكم المحلي وتعزيز بيئة حاضنة ومحفزة لمشاركة العضوات والأعضاء في المجالات المختلفة لعمل الهيئات المحلية وخلق ثقافة مؤسساتية مستجيبة للنوع الاجتماعي تستند إلى النهج التشاركي المبني على التشاور مع الفئات المجتمعية المختلفة بغض النظر عن جنسهم/ن وفئاتهم/ن العمرية وديانتهم/ن وتوجهاتهم/ن السياسية ومكانتهم/ن الاجتماعية والاقتصادية. وقد تخلل العرض كذلك الدليل الإجرائي المساند للائحة الداخلية التنفيذية والذي يشمل إجراءات إرشادية تساعد أعضاء وعضوات المجلس المحلي على تطبيق اللائحة الداخلية لتمكين ومشاركة وانصاف العضوات بشكل متساو ومتكافئ.

كما تقدمت "مفتاح" بعدد من التوصيات العملية التي قد تدفع باتجاه تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي، من خلال د. طالب عوض خبير في مجال الانتخابات، والسيدان أسامة صالح وسامر جبريل من التنمية المستدامة، حيث أكدوا على أهمية إصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة بزيادة تمثيل النساء في كافة المجالس المحلية بما لا يقل عن 30%، وقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وقانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وإلزام البلديات بتطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في دوائرها المختلفة وربطها بعملية تقييم وتصنيف البلديات بالتنسيق مع صندوق إقراض وتطوير البلديات، وضرورة تعزيز وبناء وحدات النوع الاجتماعي في مديريات الحكم المحلي، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في الضغط على الأحزاب السياسية لتبني ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية والعمل على تطوير الكوادر الحزبية النسائية، وتبني سياسات وإجراءات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي في هياكل وزارة الحكم المحلي.

في حين أوصى عدد من المشاركين بضرورة وأهمية إشراك النساء والرجال في تدريبات أعضاء المجالس المحلية، من لحظة استلامهم/ن المجالس المحلية، والعمل على إعداد كوادر مدربة ومتمكنة في النوع الاجتماعي من داخل وزارة الحكم المحلي للدفع باتجاه الاستدامة، وضرورة وجود وحدات نوع اجتماعي بهيكليات خاصة بها في البلدية مثلها مثل سائر الدوائر، وتفعيل علاقة الشراكة بين المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى العمل على فتح فرص إمكانية ادراج مساقات متخصصة تتناول المرأة والانتخابات في الجامعات المحلية.

بدورها، قالت نجوى صندوقة- ياغي مديرة مشاريع في "مفتاح" أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة تدخلات لبناء قدرات أكثر من 100 من موظفي/ات مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية في 11 محافظة من محافظات الضفة الغربية نظمتها مؤسسة "مفتاح" حول ميثاق النوع الاجتماعي بالتعاون والتنسيق الحثيث مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي على مدار الربع الأخير من العام 2021 ، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحكم الصالح في فلسطين ضمن عمل المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وفي إطار مساعيها إلى بلورة سياسات عامة تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع وتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة العامة وضمان تمثيلهن في مراكز اتخاذ القرار.