الإثنين: 08/08/2022

الحكم الأول من نوعه: وحدة المرأة تنجح في ضم حضانة طفلة معنفة لشقيقها

نشر بتاريخ: 05/01/2022 ( آخر تحديث: 05/01/2022 الساعة: 10:39 )
الحكم الأول من نوعه: وحدة المرأة تنجح في ضم حضانة طفلة معنفة لشقيقها



غزة- معا- نجحت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الحصول على حكم ضم وحضانة فتاة لشقيقها من محكمة غزة الشرعية الابتدائية في دعوى تعتبر الأولى من نوعها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني ان وحدة المرأة تابعت قضية الطفلة "ت.ش" والتي تبلغ خمسة عشر عاماً بعد لجوئها لبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية قبل عام ونصف لتوفير الحماية لها.

وقد كانت الفتاة في حضانة والدها بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية بتاريخ 7 سبتمبر 2016.

ولجأت الفتاة إلى بيت الأمان لحماية النساء المعنفات في مايو 2020 بسبب تعرضها لأنواع مختلفة من العنف، بما يشمل التحرش الجنسي، والعنف الجسدي والنفسي والصحي من قبل والدها الذي كانت في حضانته.

وقد تدخلت وحدة المرأة في المركز لحماية الفتاة من خلال رفع دعوى ضم حضانتها لشقيقها وإلغاء حكم حضانة الأب. وقد نجحت الوحدة في الحصول على الحكم بتاريخ 1/2/2021م يقضي بضم الطفلة لأخيها الشقيق وإلغاء الحكم السابق بحضانة الأب.

وقد استندت محامية وحدة المرأة في المركز أ. غادة النزلي، في لائحة الدعوى على النصوص ذات العلاقة في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك على قانون حقوق الطفل رقم (7) لسنة 2004، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989. وأكدت المحامية خلال مرافعتها على ضرورة احترام ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وقد جاء الحكم بإلغاء حكم حضانة الأب وضم حضانة الفتاة لشقيقها. وورد في حيثيات الحكم أن الطفلة "تخش" المذكورة "قد تجاوز سنها الخامسة عشر عاماً وأن المدعى عليه والدها غير أهل لحضانتها وأن شقيقها "ي.ش" بالغ عاقل قادر على حضانة شقيقته ورعايتها وبناء عليه حكمت المحكمة ل "شقيقها" بضم شقيقته ليقوم برعايتها وأمرت والدها بتسليم الطفلة المذكورة لشقيقها وعدم معارضته في ذلك وتمكينه في الحضانة اعتباراً من تاريخ الحكم وكما حكمت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة في دعوى ضم وحضانة الأب لابنته".

وتأتي أهمية هذا الحكم باعتباره سابقة قضائية في قضية بالغة الأهمية – قضايا الضم والحضانة – ويعتبر إنجاز مهم ونوعي كونه يراعي المصلحة الفضلى للطفل ويتماشى مع قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004م واتفاقية حقوق الطفل.