أزمة ثقة بمؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.. والأخطر مؤشرات "الجيش"

بيت لحم- معا- على الرغم من خطورة المعطيات التي قدّمها "مؤشر الديمقراطية" بشأن تراجع الثقة بـ"مؤسسات الدولة" بصورة عامّة، فإنّ الأخطر، في رأي مُعلّقين، هو ما يرتبط بـ"الجيش الإسرائيلي".

المعطيات التي أظهرها "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي لعام 2021"، والصادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أعادت تسليط الضوء على القلق من استمرار المنحى الانحداري لثقة جمهور المستوطنين الإسرائيليين بمؤسّساتهم العامة، والأهم تراجع ثقتهم بـجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً (78%)، الأمر الذي أثار مخاوف لدى مختلف الأوساط الرسمية وغير الرسمية.

مستوى فُجوة الثقة بين الجمهور الإسرائيلي و"مؤسسات الدولة"، ولاسيما "الجيش"، دفع كثيرين إلى دقّ ناقوس الخطر، بينما انتقد معلّقون تصرّف جيش الاحتلال تجاه هذه المعطيات، بعد أن حاول الضغط من أجل التلاعب بالمعطيات بغية تخفيف حدّة الأرقام التي كشفها المؤشر فيما خص الثقة بـ"الجيش"، والتي تراجعت من 90% في حزيران/يونيو 2021 إلى 78% في نهاية العام الماضي، بحسب استطلاع المعهد.

معطيّات المؤشّر

وسلّم "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دراسة شاملة بعنوان "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي لعام 2021"، تشتمل على تحديث بعض معطيات الاستطلاع السابق، الذي أجراه المعهد في حزيران/يونيو الماضي.

وكشفت الدراسة، التي تُجرى سنوياً للعام التاسع عشر على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض الثقة بمجمل المؤسسات الرسمية، انخفاضاً كبيراً في الثقة الممنوحة لـ"الجيش الإسرائيلي"، والتي تراجعت إلى 78%، وهو أدنى رقم منذ عام 2008.

ويلي "الجيش الإسرائيلي" في الهبوط المؤسّسة الرئاسية، التي حصلت على نسبة 58% في مؤشر الثقة. كما أن الثقة بالشرطة آخذة في الانخفاض، وصولاً إلى 33.5%. واحتلت الحكومة أسفل القائمة بـنسبة ثقة 27%، إلى جانب الإعلام مع 25%، والكنيست 21%، ثم الأحزاب التي لم تنل سوى نسبة 10% من الثقة، بينما كانت المؤسّسة الرسمية الوحيدة التي ارتفعت الثقة بها، هي المحكمة العليا بنسبة 6%، مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ووصلت إلى 48%.

أزمة الثقة بالمؤسسات: جرس إنذار

عكست المواقف الرسمية والتعليقات الإعلامية مستوى إسرائيلياً بالغاً من القلق، أثارته المعطيات التي أظهرها مؤشر الديمقراطية، ولاسيما حيال تراجع ثقة الجمهور بـ"الجيش الإسرائيلي".

أوّل المعلقين كان رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي عبّر - بعد استلامه التقرير - عن قلقه البالغ من التراجع المستمرّ في الثقة العامة بمؤسسات "الدولة"، واعتبر ذلك "جرس إنذار لنا جميعاً"، داعياً إلى "التصرّف بشكل مغاير، وتخفيف الخِطاب الصِّدامي الداخلي".

واعتبر المتحدّث السابق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، آفي بنياهو، أن ثقة الجمهور "هي الزاد المركزي في حقيبة كل جندي في أي مهمة". وأشار معلقون إلى أن الأخطر على "جيش الشعب" وثقة الجمهور بـ"الجيش"، هو الإهمال في معالجة ظروف الخدمة من طعام وطبابة ونقل وسكن. وهو، في رأيهم، الأمر الذي أدّى إلى تدهور الحافزية، وتراجع أعداد المجنَّدين، وصولاً إلى 50% فقط.

وعلى الرغم من خطورة المعطيات التي قدّمها "مؤشر الديمقراطية" بشأن تراجع الثقة بـ"مؤسسات الدولة" بصورة عامّة، فإنّ الأخطر، في رأي مُعلّقين، هو ما يرتبط بـ"الجيش"، الذي وصل إلى أدنى مستوى ثقة منذ 13 عاماً.

"الجيش" حاول التلاعب بالمعطيات

وأعرب معلّقون عن قلقهم من ردّة فعل "الجيش الإسرائيلي" بشأنّ المعطيات السلبيّة التي عرضها "مؤشر الديمقراطية"، ورأوا أن تصرّفات "الجيش" لا تبشّر بالخير، ليس فقط بسبب مسارعته إلى تسريب استطلاعات الرأي الداخلية التي أجراها، وتفيد بأن ثقة الجمهور به أعلى مما قدّمه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، بل أيضاً بسبب محاولة "الجيش" الضغط على المعهد للتلاعب بالمعطيات.

وفي مؤشّر على خطورة المعطيات التي قدّمها المعهد وجديتها، كشف معلّق الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، أن "الجيش الإسرائيلي طلب من المعهد إجراء معدّل وسطي بين المعطيات بشأن الاستطلاع الذي أجراه في شهر حزيران/يونيو (90%)، وبين معطيات نهاية عام 2021 (78%)". وبحسب ليمور، رفض المعهد ذلك، لأن مُعطى شهر حزيران/يونيو "مُضلّل بسبب المعنويات القوية بعد عملية حارس الأسوار".