اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الخامس

نشر بتاريخ: 12/01/2022 ( آخر تحديث: 12/01/2022 الساعة: 10:27 )
اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الخامس

رام الله- معا- عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الخامس في مقر سلطة النقد، برئاسة الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد والدكتور نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال، وبمشاركة الأعضاء من الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وأدار الجلسة د. نبيل قسيس مشيراً إلى أهمية تعزيز الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة ودمج كافة شرائح المجتمع المختلفة في النظام المالي الرسمي، وبالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مبيناً أن الجهود تصب في تحقيق الهدف الرئيسي للشمول المالي في الاستراتيجية وهو زيادة نسبة الشمول المالي لتصل كحد أدنى إلى 50% في نهاية العام 2025.

وبدوره رحب محافظ سلطة النقد بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم، وأطلعهم على آخر التطورات التي أنجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الآن في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، والشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال والتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الشمول المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني وبما يشمل استكمال مشروع تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف الاستراتيجية الأربعة للشمول المالي وتتمثل في زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي، وتعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، والاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية الرسمية، وبما يشمل تعزيز استخدام خدمات الدفع الالكتروني.

كما ناقش المجتمعون مؤشرات الشمول المالي للقطاع المالي التي تم تطويرها والبدء في احتسابها وما لها من أهمية في تتبع وقياس التطورات الحاصلة في أوجه الشمول المالي المختلفة، وعملية إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين وتنفيذ دراسة منتصف المدة (2022) والمسح الميداني من جانب الطلب باعتبار عملية إعادة التقييم إحدى أهم مرتكزات خطة الشمول المالي للعام 2022، بالإضافة إلى عملية إعادة تشكيل مجموعات العمل المتخصصة من خلال دمج المجموعات الحالية الست الى ثلاث مجموعات عمل هي مجموعة عمل "المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة"، ومجموعة عمل "المنتجات المالية المبتكرة"، ومجموعة عمل "تمكين المستهلك".

وقدم كل من السيد إياد الزيتاوي من سلطة النقد ود. بشار أبو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2021 وآخر المستجدات وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة بالخصوص.