الخارجية: التطبيق الفوري لقرارات المركزي رد شعبنا على جرائم الاحتلال المتواصلة

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم وانتهاكات الاحتلال وعناصره الاستيطانية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل .
واشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الاربعاء، الى المجزرة البشعة التي ارتكبتها "فرق الموت الاسرائيلية" بالأمس في قلب مدينة نابلس، والتي أعقبها سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم والاعتداءات الاستفزازية التي نفذتها عصابات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية في عموم الضفة الغربية، وسواء ما يتعلق بهجماتهم العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين والتي أدت بقرية بيسان شرق بيت لحم باصابة المسن السبعيني محمد عبد الفتاح شلالدة، واعتداءاتهم على المركبات الفلسطينية المارة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، واقدامهم على اعطاب وتكسير مركبات فلسطينية في بلدة دير جرير في محافظة رام الله، وهجماتهم المتواصلة على المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس وما تعرضت له بلدة برقة بالأمس من هجمات وحشية وبلدة بيتا وحوارة وغيرها من المواقع، اغلاق طريق رام الله- نابلس وجنين- نابلس وغيرها من الطرق لفرض المزيد من التضييقات على حركة المواطنين الفلسطينيين كشكل متكرر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا. هذا وسط استمرار عمليات مصادرة الأراضي وعمليات هدم المنازل والمنشآت وخزانات المياه كما حدث في بيت دجن وجيوس ونحالين، وكما يحدث يومياً في الأغوار ومسافر يطا.

واعتبرت الوزارة أن منظمات الاستيطان استباحت بالأمس الضفة الغربية واستمدت الغطاء والشجاعة من المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، ومن تصريحات المسؤولين الاسرائيليين التي اعقبت المجزرة وحرضت بشكل علني على قتل الفلسطيني ووفرت له الغطاء السياسي والقانوني اللازم، في محاولة اسرائيلية رسمية مستميتة لفرض الاستسلام على شعبنا وارغامه بالقوة على التسليم بواقع الاحتلال والاستيطان كمعطى واقعي لا يمكن تغييره.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم اليومية، وعن تداعياتها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.

كما حذرت الوزارة المجتمع الدولي ومجالسه ومنظماته الحقوقية والانسانية المختصة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم كأرقام في الاحصائيات، أو أنها أصحبت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي بالتالي وقفة دولية جادة، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء تلك الجرائم، بصفتها خروقات صارخة للقانون الدولي وعدوان مباشر على مبادئ حقوق الانسان.

من جهةٍ اخرى، رأت الوزارة أن تردد الادارة الامريكية في تنفيذ التزاماتها والوهم الذي يعتري موقفها الرافض للاستيطان وضعف ضغوطاتها على دولة الاحتلال وأن تقاعس مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا باتت تساهم في تأجيج وتوتير ساحة الصراع وتلعب دوراً في تسخينها باتجاهات انفجارها بالكامل، هذا بالإضافة لاستغلال دولة الاحتلال لهذا العجز الدولي والامريكي في تصعيد انتهاكاتها والامعان في جرائمها وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والتطهير العرقي والاعدامات الميدانية وجريمة الفصل العنصري الأبارتهايد.

واكدت الوزارة أن شعبنا يرفض التسليم بالاحتلال والاستيطان كواقع معاش، ويرفض أيضاً نظام الأبارتهايد الاسرائيلي، وستواصل الوزارة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد شعبنا، وإنما أيضاً لفرض عقوبات دولية على اسرائيل كقوة احتلال، ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مستوطنين.

كما اكدت الوزارة أن الرد على جسامة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية اليومية يكمن في التطبيق الفوري لقرارات المجلس المركزي.