الثلاثاء: 09/08/2022

قصة التصادم بين الاجهزة الامنية ومقاتلين مسلحين في جنين.. دخان البنادق

نشر بتاريخ: 23/04/2022 ( آخر تحديث: 24/04/2022 الساعة: 01:08 )
قصة  التصادم بين الاجهزة الامنية ومقاتلين مسلحين في جنين.. دخان البنادق

جنين - معا - تعرض مقر المقاطعة في جنين مساء اليوم لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وذكرت مصادر محلية ان اطلاق النار جاء بعد ان قامت الاجهزة الامنية بمصادرة اسلحة واعتقال مطلوبين للامن الفلسطيني.

وبينت المصادر ان الاجهزة الامنية الفلسطينية تعمل على ضبط فوضى السلاح المنتشرة بكثافة في جنين.

ونفت مصادر امنية فلسطينية ما يشاع حول قيام الاجهزة الامنية بملاحقة المقاومين ونشطاء الفصائل ومصادرة اسلحتهم، واكدت ان السلاح الذي يتم مصادرته وضبطه من قبل قوات الامن الفلسطيني هو سلاح يتم استخدامه في الخلافات العائلية وهناك جهات تغذي الفتنة العائلية كي يصفي الفلسطينيون انفسهم بانفسهم.

وطالبت الاجهزة الامنية الفصائل الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي عن كل شخص يحمل السلاح في وجه ابناء الشعب الفلسطيني ومؤسسته الامنية.

واصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب توضيحا بخصوص البيان الموقع باسم حركة فتح - منطقة قباطية مساء الخميس الموافق 2022/4/21، وما تضمنه من إتهام للمحافظ ومدير الشرطة ومدير فرع المباحث بالعمل وفق أجندات خاصة بسبب ملاحقة السلاح "الشريف" بحسب وصف البيان.

وبحسب ما جاء في توضيح المحافظ "إن السلاح الذي يشير له البيان بالسلاح "الشريف" هو سلاح منفلت إستخدم في اعتداء على مواطن بسبب خلاف شخصي، وملاحقة هذا السلاح من قبل المؤسسة الأمنية كانت استجابة لشكوى رسمية قدمت بطرف الأخوة في مباحث الشرطة".

وأضاف المحافظ: "بعد وصول هذا السلاح لأيدي منتسبين للمؤسسة الأمنية فقد كان حريا بهم الإلتزام بقرار مؤسستهم وبالإجراءات القانونية وليس التبعية لأجندات خاصة تعتبر أن الصواب ما تفعله وما تقوله وأن السلاح الشرعي هو الذي يقع بأيديهم حتى وإن ثبت إستخدامه في الإعتداء على الناس وممتلكاتهم".

وقال في التوضيح الصادر عنه: "إن اختزال العمل الأمني في شخص المحافظ ومدير الشرطة هو مجافاة للحقيقة كونه عمل جماعي من جميع الأجهزة بقيادة المحافظ وليس شأنا خاصا بمدير أي جهاز، وهذه الاتهامات لن ترهب المؤسسة الأمنية ولن تحرفها عن الإستمرار في أداء مهامها تجاه المواطنين وفقا لمبدأ سيادة القانون، وليس لسيادة الفئوية والمصالح الفردية الخاصة التي يتم إلصاقها بمنطقة جغرافية وتنظيمية كاملة وسكانها لا علاقة لهم بهذه الاعتبارات المصلحية الضيقة، ونحن لدينا الكثير لنقوله في هذا الشأن".