"مفتاح" و"العمل" توقعان اتفاقية لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

نشر بتاريخ: 17/05/2022 ( آخر تحديث: 17/05/2022 الساعة: 18:07 )
"مفتاح" و"العمل" توقعان اتفاقية لتعزيز مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي

رام الله - معا- وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح ووزارة العمل على اتفاقية تعاون وتفاهم بينهما بغية تعميم مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الانفتاح على الجمهور في إعداد الموازنات العامة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي باعتبار هذا النهج قيمة مشتركة يسعى الطرفان لتبنيها، وصولاً إلى شراكة حقيقية ودمج مجتمعي متكامل يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيه السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

ووقع الاتفاقية عن "مفتاح" د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية، فيما وقعها عن وزارة العمل الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل علي الصاوي نيابة عن وزير العمل. وأكدت د. الأعرج على التكاملية في العمل مع القطاع العام، من أجل تسليط الضوء على الفجوات في الموازنات العامة من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، بهدف تطوير السياسات المالية في الموازنات المختلفة، من خلال التركيز على الإنفاق الحكومي لوزارة العمل، والانحياز للفئات المهمشة. وعبرت المديرة التنفيذية لمفتاح، عن أملها بأن يستمر العمل بين الطرفين، وأن يتعزز بدراسة قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ليكون أكثر إنصافاً للعاملين والعمال في فلسطين.

فيما أشار الصاوي، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من وزارة العمل على تعزيز مبادئ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وصولاً إلى شراكة ما بين الطرفين بما يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيه السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية، مؤكدا على أهمية تدريب فريق إعداد الموازنة من وزارة العمل، لتعزيز النهج التشاركي في بيئة العمل.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية الشراكة في بلورة السياسات العامة، وخاصة أن وزارة العمل تلعب دوراً هاماً في الرقابة وتنفيذ سياسات التشغيل، وأهمية تحديد الأوليات في العمل الذي من شأنه أن يسرع في عملية الاستجابة لاحتياجات المواطنين، كما وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وزارة العمل بما يخص تخصيص الموازنات للبرامج المتعددة التي تشرف عليها الوزارة.