منتدى المنظمات الأهلية يطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله- معا-أدان منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة المضايقات التي تعرضت لها المشاركات والمشاركون، المطالبين بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف المتوافق على مسودتها الأخيرة من كافة الأطراف، وذلك في إطار الوقفة الجماهيرية التي نظمت أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي.

وأكد المنتدى الذي يضم في عضويته 17 مؤسسة من بينها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن المضايقات التي مارسها أفراد من الشرطة ضد المتواجدين، مخالفه للقانون، والتي تمثلت بمنع استخدام مكبرات الصوت واحتجاز هوية أحد المشاركين، معتبراً ذلك، محاولة لإسكات الصوت النسوي الذي يطالب بالحقوق المشروعة، وتنفيذ وتطبيق ما تم الاتفاق عليه منذ اكثر من 10 أعوام.

المنتدى في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس، طالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ورزمة من القوانين الأخرى، وملاحقة مقترفي الجرائم ضد النساء وتقديمهم للعدالة، وإعلان موقف واضح وصريح من الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بتأخير إقرار القانون، كما دعا القوى والأحزاب ومعهم المثقفين ووسائل الاعلام إلى تطوير خطاب معادي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء من جهة، وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض كافة أشكال العنف من جهةٍ أخرى.