ساعة مساءلة يطرح ظاهرة "شرط الحصول على السلامة الأمنية وضرورة إلغائه"

رام الله- معا- ناقش برنامج ساعة مساءلة والذي يأتي كل أربعاء عبر فضائية معا وبالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ظاهرة "شرط الحصول على السلامة الأمنية"، ومحاولات شرعنته في بعض النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتفاقم هذه الظاهرة مؤخرا.
وجاءت الحلقة بعد أن عقد الاسبوع الماضي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش حول تفاقم هذه الظاهرة، بحضور عدد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الامن الوقائي، نقابة المحامين ونفر من الأفراد المتضررين.
وكانت مسودة نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية الأخير لسنة 2022، والتي وردت فيها عبارة "عدم الممانعة الصادرة عن وزارة الداخلية" أي "السلامة الأمنية" 13 مرة شملت العديد من الأحكام المتعلقة بتعيين العاملين في قطاع الاعلام ومنح الرخص للمؤسسات الإعلامية، كانت قد اثارت من جديد مسألة السلامة الامنية للحصول على الأذونات والتراخيص أو التوظيف؛ خاصة أن هذا التوجه بدى في تعليمات ترخيص مراكز البحث العلمي رقم (1) لعام 2018م (غير المنشور في الوقائع الفلسطينية) الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي آنذاك باشتراط الحصول على حسن السير والسلوك من وزارة الداخلية لترخيص مراكز البحث العلمي.
وطالب المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين في حديثه للبرنامج الحكومة بوقف استخدام هذا الشرط والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل، مؤكدا عدم قانونية هذا الإجراء.
وتحدث أ. أشرف أبو الحية المستشار القانوني لمؤسسة الحق عن المرجعية القانونية لهذا الشرط وغياب المعايير الواضحة له مؤكدا عدم قانونيته ايضا.
وشارك في الحلقة أ. إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ديوان المظالم والذي استعرض طبيعة الشكاوى التي تصلهم بهذا الخصوص وآليات متابعتها.
أدارت الحوار الإعلامية رنا أبوفرحة.
لمشاهدة الحلقة: