الجمعة: 12/08/2022

بيان صادر عن شبكة المنظمات الاهلية ردا على "القضاء الاعلى"

نشر بتاريخ: 07/07/2022 ( آخر تحديث: 07/07/2022 الساعة: 10:37 )
بيان صادر عن شبكة المنظمات الاهلية ردا على "القضاء الاعلى"

رام الله- معا- قالت شبكة المنظمات الاهلية انها تتابع باستهجان كبير ما رود في بيان مجلس القضاء الاعلى قبل يومين حول قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالاجراءات التصعدية وتعليق العمل امام المحاكم النظامية رفضا لانفاذ القرارات بقانون المعدلة لاصول المحاكمات المدنية والتجارية، والاجراءات الجزائية قبل طرحها للنقاش المجتمعي لما يترتب على ذلك من اثار خطيرة محدقة تهدد السلم الاهلي، وحق الافراد لمحاكمة عادلة والتقاضي امام القضاء بشكل طبيعي بحسب بيان النقابة الصادر 3-7 -2022 .

واكدت الشبكة في بيان لها ، وقوفها الى جانب الخطوات المشروعة لنقابة المحامين التي تقع ضمن واجبها الذي حدده لها نظامها الاساسي انطلاقا من دورها في توطين وحماية الحيز المتاح للمجتمع الديمقراطي والتعددي الفلسطيني القائم على احترام الراي الاخر وفصل السلطات.

واشارت الى اهمية وقف العمل بمجمل القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء وحماية قطاع العدالة بكل مكوناته، واهمية ترسيخ نزاهة واستقلالية القضاء وحماية منظومة حقوق الانسان في فلسطين، والتراجع عن سن المراسيم بقانون في ظل غياب الجهة التشريعية وتعطيل اجراء الانتخابات العامة التي نطالب باجراءها .

وقالت "يجافي بيان مجلس القضاء الحقيقة عندما يتحدث في النقطة رقم 3 ويزج باسم مؤسسات المجتمع المدني فيها وحديثه عن التشاور معها، بل وموافقتها على التعديلات التي تمت بناء على توصياتها وهذا ما لا تقبل به الشبكة، وهو منافي للحقيقة ولا نعرف مؤسسات (مجتمع مدني) التي تم التشاور معها، وننفي بشكل واضح ان تكون الشبكة او مؤسساتها على علم بالموضوع جملة وتفصيلا، ونتمنى توخي الدقة في الموضوع ".

ودعت الشبكة لاستمرار وتوسيع وفتح حوار جدي على قاعدة مبدأ سيادة القانون، وحماية الحريات العامة التي كفلها امام التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها سياسات الاحتلال والاستيطان، والتهويد والقتل اليومي وهو ما يتطلب العمل على وضع الاولوية للتصدي للمخاطر المقبلة بوحدة صف وطني ورسمي وشعبي تتكامل فيه الجهود من اجل افشال مخططات الاحتلال، ووقف العبث بالوضع الداخلي بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية .

واكدت الشبكة على اهمية احترام حق التظاهر والتجمع السلمي وفق القانون وحرية التعبير عن الرأي وتدعو لضبط النفس والتوقف عن التدخل في فضاء العمل المجتمعي، ومحاولات اسكات صوته او المساس به من اي جهة كانت، مؤكدة انها ستواصل دورها الطليعي والطبيعي في الوقوف بثبات مع التوجه الوطني الاصيل للشعب الفلسطيني، وصون حرياته وكرامته الوطنية والانسانية .