الجمعة: 02/12/2022

هآرتس: الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات

نشر بتاريخ: 29/08/2022 ( آخر تحديث: 29/08/2022 الساعة: 19:05 )
هآرتس: الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات

تل أبيب- معا- أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن إحياء الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات لإرساء الثقة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن "مسودة الاتفاق النووي الإيراني التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، حددت 165 يوما كإطار زمني قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ"، مبينة أن "المرحلة الأولى، التي يطلق عليها اليوم صفر، هي اليوم الذي يتم فيه توقيع الاتفاقية. وقبل يوم التوقيع من المفترض أن يتم الانتهاء من صفقة لإطلاق سراح سجناء أميركيين من إيران مقابل تخفيف أولي للعقوبات، وفي الوقت نفسه، سيطلب من إيران تجميد جميع انتهاكاتها للاتفاقية حتى الآن، لكنها ستكون قادرة على الاحتفاظ بمخزون اليورانيوم الذي تراكم لديها حتى الآن".

وذكرت أنه "فيما يخص المرحلة الثانية، فسيتم وضع الصفقة على طاولة الكونغرس لمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ التوقيع، ولمدة 30 يوما من تلك اللحظة، سيتمكن أعضاء الكونغرس من الاطلاع على المعاهدة ودراستها، وطوال هذه الفترة لن تكون هناك إمكانية لتخفيف العقوبات التي تنطوي على تشريعات"، موضحة، "سيتعين على مجلس الكونغرس الموافقة على الاتفاقية بأغلبية بسيطة. إذا وقعت الاتفاقية في التصويت، فيمكن للرئيس الأميركي استخدام حق النقض ضد القرار، وتمرير المعاهدة على الرغم من المعارضة، بدعم من ثلثي أعضاء الكونغرس".

وبخصوص المرحلة الثالثة، قالت الصحيفة، إنها "ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من موافقة الكونغرس"، مؤكدة أنه "في المرحلة الثالثة، بعد 60 يوما من الموافقة على الاتفاقية في الكونغرس، سيبلغ ممثل وزارة الخارجية الأميركية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قرار العودة إلى المعاهدة".

أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فبينت الصحيفة الإسرائيلية أنه "بعد 60 يوما، يأتي التنفيذ الكامل للمعاهدة: سيصدر الأمريكيون والإيرانيون إعلانا مشتركا بالتزامهم بالعملية وسترفع الولايات المتحدة العقوبات الإضافية المفروضة على شركات إضافية"، مضيفة: "بعد 165 يوما من يوم توقيع الاتفاقية، ستدخل المرحلة النهائية أيضا حيز التنفيذ: ستعود الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاقية وسترفع العقوبات القاسية المتبقية وتسمح بالتجارة مع إيران، وفي نفس المناسبة، ستقوم إيران بإزالة فائض البنية التحتية للتخصيب".