الثلاثاء: 08/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحكم المحلي: خطة شاملة لتعزيز صمود المواطنين في قرية النبي صموئيل

نشر بتاريخ: 13/09/2022 ( آخر تحديث: 13/09/2022 الساعة: 13:09 )
الحكم المحلي: خطة شاملة لتعزيز صمود المواطنين في قرية النبي صموئيل

رام الله- معا- اطّلع وزير الحكم المحلي م .مجدي الصالح، ووزير القدس فادي الهدمي، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، على أبرز احتياجات الاهالي في قرية النبي صموئيل في القدس من المشاريع، وأهم مطالبهم الملحة للتنفيذ في ظل استهدافهم المتواصل من الاحتلال ومحاولاته المتواصلة لتهجيرهم من أراضيهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك لوضع خطة شاملة لمتابعة كافة الاحتياجات من المشاريع ومعالجة القضايا التي يواجهها اهالي قرية النبي صموئيل، وذلك بحضور ممثلين عن المجلس، وطواقم الوزارة.

بدوره، أكد الصالح أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة للقدس وبلداتها، ومحيطها، وتبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات الملحة في العديد من المجالات الحيوية وبخاصة البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وغيرها، والتي من شأنها التخفيف على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخصص الصالح دفعة مالية شهرية عاجلة لدعم ميزانية المجلس وتمكينه، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على دعم تنفيذ اي مشاريع تتعلق بالبنية التحتية يستطيع المجلس تنفيذها على الارض بطريقته، مشيراً إلى أن طواقم الوزرة ستتابع وبشكل فوري وعاجل كافة الاحتياجات التي جرى طرحها خلال اللقاء بالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

من جهته، أكد الهدمي أن طواقم وزارة القدس جاهزة دوما لتقديم كل ما يلزم لاهالي النبي صموئيل، وبما يعزز صمودهم وبالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات ذات العلاقة.

بدوره، أكد شعبان ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة واستثنائية للنبي صموئيل نظرا لخصوصيتها وحساسية الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به، ولكونها مستهدفة دوما من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مشيراً إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الهيئة وبخاصة فيما يتعلق بمتابعة النواحي القانونية لاهالي النبي صموئيل وغيرها.

ودعا الحضور المجلس القروي لاعداد كتب رسمية، تتضمن تحديد التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالاسماء والكميات والاحجام وغيرها من التفاصيل حول كل ما جرى طرحه خلال اللقاء من احتياجات ومطالب عاجلة، ورفعها للحكم للمحلي ولبقية الوزارات ذات الشأن من أجل عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرارات عاجلة بخصوصها.