الجمعة:
03/05/2024
بتوقيت القدس الشريف
تل ابيب- معا- صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير أو محرر من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة، وثبت حصوله على أموال من السلطة الفلسطينية بسبب تنفيذه عملية.
وأيد أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة عدا الأحزاب العربية.
وصادق على المشروع 94 عضوا مقابل 10 معارضين.
وقال مركز "عدالة" "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.
واضاف في بيان صحفي: "لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
