الثلاثاء:
23/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
الخليل- معا- قام محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على رأس وفد يضم نائبه السيد محمد مناصرة وعدداً من المدراء الإقليميين للمصارف، بزيارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة عبده إدريس وأعضاء الغرفة وممثلو القطاع الخاص في المدينة.
وخلال اللقاء تقدم المحافظ بالتهنئة للسيد عبده إدريس بتجديد الثقة به كرئيس للغرفة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الغرفة في تنمية القطاع الاقتصادي وتطويره في محافظة الخليل.
من جانبه، رحب عبده إدريس بالوفد، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في مناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخاص وعلاقتهم مع القطاع المصرفي الذي يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني.
والتقى المحافظ والوفد المرافق له عدداً من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص والاطلاع على العقبات التي تواجههم في تعاملهم مع القطاع المصرفي.
وتطرق المحافظ خلال اللقاء إلى موضوع الرسوم والعمولات المصرفية، موضحاً أن التعليمات الجديدة عملت على تخفيض الرسوم والعمولات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والشركات والتجار على التعامل مع المصارف وفتح الحسابات وعلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في ظل إطلاق خدمات إلكترونية للدفع بديلاً عن التعامل بالكاش.
وبين المحافظ أن العمولة الوحيدة التي تم رفعها هي عمولة الإيداع النقدي (الكاش)، وأن من سيتأثر بها 2% فقط من المتعاملين مع المصارف، والهدف من رفعها هو التقليل من التعامل النقدي (الكاش)، وتعزيز ثقافة التحول إلى الدفع الإلكتروني، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقطاعين المصرفي والاقتصادي لوضع آليات مشتركة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح المحافظ أن سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية، وأنه خلال الفترة القادمة ستطلق العديد من الأنظمة التي تعتبر الأكثر تطوراً، والتي تهدف إلى التحول للدفع الإلكتروني، وستسهم في حل إشكاليات الدفع النقدي.
كما زار المحافظ والوفد المرافق له شركة القواسمي للذهب والمجوهرات والتقى مدير الشركة السيد أحمد غازي القواسمي، واطلع على آلية عمل الشركة في تصنيع الذهب وتسويقه، معبراً عن سعادته بوجود مثل هذا الصرح الذي يعتبر إحدى الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني.
