الثلاثاء: 16/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

فياض أمام معهد بيكر: إسرائيل لم تكن يوما ديمقراطية ولا مساومة على حق شعبنا بتقرير مصيره

نشر بتاريخ: 01/05/2023 ( آخر تحديث: 01/05/2023 الساعة: 12:27 )
فياض أمام معهد بيكر: إسرائيل لم تكن يوما ديمقراطية ولا مساومة على حق شعبنا بتقرير مصيره

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض في مداخلته أمام معهد بيكر للسياسات العامة على أن ما يسمى بسنوية "اسرائيل الخامسة والسبعون" هي الذكرى السنوية الخامسة والسبعون للنكبة، والتي ستظل جرحاً نازفاً إلى أن ينال شعبنا حقوقه كافة، وأضاف أن ما يتم ترديده بشأن القلق على مصير الديموقراطية في إسرائيل ليس في محله، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تكن يوماً ديموقراطية. وإن كانت، فهي ليس سوى لفئة مختارة من مواطنيها أي ديمقراطية لليهود فقط. وأضاف "هذا الأمر تفاقم بطبيعة الحال في أعقاب احتلال إسرائيل لباقي أرض فلسطين في عام ١٩٦٧".

أما بشأن تباكي البعض على مصير استقلالية القضاء في إسرائيل ، أشار فياض إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تحكم يوماً سوى لصالح الحكومات المتعاقبة في إسرائيل في شأن كافة القضايا المتصلة بعدم قانونية الإحتلال وممارساته العنصرية. و كمثال صارخ على ذلك، ذكَّر فياض برد تلك المحكمة في عام ٢٠٢١ كافة الإلتماسات التي قُدمت إليها على خلفية اقرار قانون القومية العنصري في عام ٢٠١٨ . كما ذكَّر بأن هذا الرد "تم بأغلبية عشر أصوات مقابل اعتراض واحد فقط، وكان ذلك، وما هو لافت، صوت جورج قرّى، القاضي الفلسطيني الوحيد في هيئة المحكمة".

واعتبر فياض أن الإحتلال الإسرائيلي لم يكن يوماً إلا اضطهادياً، وأنه لن يكون إلا كذلك. وسيظل غير شرعي حتى زواله. جاءت ملاحظة فياض هذه رداً على إشارة من قبل وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر في كلمته الافتتاحية إلى أن الإحتلال الإسرائيلي كان اضطهادياً في بعض الأحيان.

وبخصوص حل الدولتين قال فياض "بأنه طال الحديث خلال جلسات المؤتمر عن حل الدولتين، وشدد على أن مفهوم هذا الحل من الأساس هلامياً. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يعني دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، من الواضح أن ذلك لم يكن وارداً على الإطلاق في أي تصور إسرائيلي لمفهوم حل الدولتين، وحتى منذ البدايات" . وللتدليل على ذلك، ذكَّر فياض "بأن بخطاب رئيس الوزراء الإسرئيلي اسحق رابين أمام الكنيست في عام ١٩٩٥، والذي قال فيه نصاً أن المقصود بالدولة الفلسطينية ليس إلا شبه دولة. كما ذكَّر بأن ما تضمنه خطاب رابين لجهة مساحة هذا الكيان الفلسطيني المسخ وانعدام سيادته يحاكي تماماً، ولدرجة التطابق التام، ما ورد نصاً في خطة الرئيس ترامب في عام ٢٠٢٠".

واعتبر رئيس الوزراء الأسبق أنه "لم يعد من المجدي حتى مجرد الحديث عن حل الدولتين وفق ما ساد من تداول في هذا الشأن"، وأضاف "الموضوع انتهى، وكان في أحسن الظروف في غرفة العناية المكثفة، إن لم يكن قد مات فعلاً عشية تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. ثم أتى كل ما قامت به إدارة ترامب ليجهز تماماً على كل ما يمكن أن يكون قد تبقى من امكانية قيام دولة فلسطينية بمواصفات مقبولة فلسطينياً".

وأضاف " بيد أن فشل مشروع ما يسمى بحل الدولتين لا يضفي بحد ذاته أو بشكل تلقائي حتمية على حل الدولة الواحدة، والتي يتم التداول بشأنها أيضاً دون ما يكفي من تحديد، الأمر الذي يعني بالضرورة ما نحن فيه فعلياً من واقع الدولة الواحدة، وهو ليس حلاً، وبالتأكيد ليس وضعاً قابلاً للاستمرار".

وقال في معرض رده على مساعدة وزير الخارجية باربارا ليف قال " في ضوء هذا التشخيص، فإن ما تحدثت عنه مساعدة وزير الخارجية من ضرورة التركيز على تحقيق الإستقرار أمر في تقديري لا يمكن أن ينجح بمعزل عن مفهوم محدد لإطار عمل مقبول. وهذا يتجاوز بكثير ما يكثر الحديث بشأنه لجهة ضرورة وجود أفق سياسيي. فهذا أيضاً كلام ينقصه الكثير من التحديد" . مشيراً إلى "أنه لا يكفي أيضاً حتى ما ذهب إليه السفير جرجيان لجهة ماهية المُخرج النهائي لعملية سياسية ما، على أهمية ذلك. فمرجعيات العملية السياسية تآكلت ولم يبق منها شيء".

ولكل ذلك، اعتبر فياض أن الحديث عن استئناف عملية السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات لا معنى له. مضيفاً أنه إذا كان هناك من عبرة يمكن استخلاصها من التجربة، فإنها تكمن في أن أي عملية سلام لا تبدأ بالاستناد إلى الإقرار الرسمي من قبل اسرائيل بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كما عرفتها الشرعية الدولية هي عملية محكومة بالفشل. وقال " لكي أكون في منتهى الوضوح، نحن شعب، ولا أقول ذلك رداً على ما قاله عضو في الحكومة الإسرائيلية الحالية مؤخراً، و إنما على خلفية سياسة قائمة منذ ما قبل البدايات تُنكر وجودنا كشعب. وإننا كشعب يجب الإقرار بحقنا في تقرير المصير. لا مساومة على ذلك. كما يجب أن يكون واضحاً على أننا نصر على الإقرار بحقنا في العودة. في الوقت الذي يتم فيه الإقرار بحقنا في العودة وحقنا في تقرير المصير، بما يشمل الحق في دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في عام ١٩٦٧، بما يشمل القدس، عندها فقط تتهيأ الظروف المواتية لنجاح الجهد السياسي".

وحول عدم قيام الادارة الأمريكية الحالية بتغيير أي من سياسات ترامب إزاء القضية الفلسطينية قال فياض "كثر الحديث عما ألحقته إدارة الرئيس ترامب من أذى لجهة إدامة الإحتلال الإسرائيلي وشرعنته . وكله صحيح. ولكن أود التذكير أن الإدارة الأمريكية الحالية كانت قد تبنت شعار العودة إلى الأصول في إدارة العلاقات الخارجية. وهنا فإنني أتساءل: ما الذي فعلته هذه الإدارة لإلغاء حتى ولو إجراء واحد من الإجراءات والمواقف التي تبنتها سابقتها؟ الجواب: لا شئ. حتى مجرد القرارين الصادرين عن وزير الخارجية السابق بومبيو، أولهما في تشرين ثاني ٢٠١٩ بشأن عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وثانيهما في تشرين الثاني ٢٠٢٠ (بعد الانتخابات) بشأن وسم البضائع المنتجة في المستوطنات كمنتجات اسرائيلية المنشأ، لم يتم الغاؤهما من قبل وزير الخارجية الحالي. ألا يعني القرار الثاني تحديداً مباركة أمريكا لضم اسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة؟" وأضاف "ثم لماذا التردد في وصف الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها محتلة وأن الاحتلال اسمه احتلال؟ " و أضاف أيضاً "بالمناسبة تمت الإشارة من قبل البعض إلى غزة وكأنها خارج الحسبة عند الحديث عن الإحتلال. لكي نكون واضحين، غزة شأنها شأن القدس الشرقية جزء لايتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧."

واعتبر فياض أن الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون توحيد الصف الفلسطيني. مشيراً إلى أن هذا يتطلب تبني منظمة التحرير الفلسطينية لبرنامج سياسي يسمح بتعدد الرؤى والاجتهادات، وتوسيع قاعدة التمثيل فيها لتشمل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني . وكشف عن أنه سبق أن بحث هذا الأمر مع العديد من الأطراف محلياً، وأيضاً دولياً كي لا تستمر معارضة بعض مكونات من المجتمع الدولي لمثل هذا التوجه تحت عنوان ما يُسمى بشروط الرباعية الدولية .

وقال "نحن حريصون على الابقاء على الجسور التي بنتها منظمة التحرير مع المجتمع الدولي . ولكن مصلحتنا في الوحدة تفوق أي اعتبار آخر، وعلينا المضي قدماً لتحقيق ذلك بصرف النظر عن موقف المجتمع الدولي منه. وفي هذا المجال أتساءل: متى وضع المجتمع الدولي أي شروط على أيٍ من حكومات إسرائيل المتعاقبة تقابل من حيث المضمون الالتزامات المتوقعة دولياً من الجانب الفلسطيني؟"