الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة قطع المساعدات المالية عن السلطة

رام الله - معا- رد مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية على إمكانية حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب محتوى "اعتبر محرضا على الكراهية في الكتب المدرسية الفلسطينية".

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس في ستوكهولم حيث يشارك منذ الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي "السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الاوروبي. بصفتي الممثل الأعلى (للكتلة) لن أسمح بحصول ذلك".

وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو في السنة.

وبذلك، يعارض بوريل بشكل مباشر زميله المجري مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي الذي أعلن الجمعة أن المفوضية ستمول "دراسة ثانية للكتب المدرسية الفلسطينية" للتحقق من مضمونها بناء على طلب من أعضاء البرلمان الأوروبي.

ووافق البرلمان الأوروبي على الميزانية الأوروبية للعام 2021 الأربعاء، لكنه طلب مجددا أن "يخضع دعم الاتحاد المالي للسلطة الفلسطينية في مجال التعليم لشرط أن تكون مضامين الكتب المدرسية متوافقة مع معايير اليونسكو، وأن تزال كل الإشارات المعادية للسامية والأمثلة التي تحرض على الكراهية والعنف".

وكتب أوليفر فارهيلي على تويتر "لدينا مصلحة مشتركة في تزويد الجيل المقبل التعليم الذي يدعم السلام والتعايش".

إلا أن بوريل رد قائلاً "عالجت المفوضية الأوروبية ودائرة الإجراءات الخارجية هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية. لسنا في حاجة إلى دراسة جديدة ولا لأي شيء يؤخر صرف المساعدة المالية التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية".

واضاف أن "صرف المساعدات الأوروبية تأخر لعامين وأدى ذلك إلى حرمان الناس من المساعدة الضرورية"، محذرا من أنه "من غير الوارد البحث عن أعذار لحظر هذه المساعدات المالية. أنا حازم في هذا الشأن".