النقد ترضخ للدخان وتؤجل

الخليل-معا- اضطرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت، لتأجيل تطبيق العمولات على الايداعات النقدية، حتى نهاية العام الحالي، والتي كان من المقرر ان تبدأ مع بداية هذا الشهر.

هذا التأجيل والذي وصف بأنه "رضوخ" لقطاع التبغ، حيث اعلن موزودو السوق الفلسطيني بالتبغ -الدخان- عن الامتناع عن بيعه، بسبب تلك العمولات على الايداعات النقدية، والتي بحسب قولهم ستضر بأرباحهم كثيرا.

سلطة النقد كانت قد اعلنت بداية العام الحالي نيتها، فرض عمولات على الايداعات النقدية، لكن اصحاب محطات الوقود هددوا باغلاق محطاتهم، واضطرت سلطة النقد في شباط الماضي لتأجل تنفيذ قرارها، حتى الاول من يونيو الحالي، لكن سلطة النقد أجلت هذا القرار اليوم حتى نهاية العام 2023.

وبحسب تصريحات لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم، فإن المتضررين من القرار 1.5% فقط من الذين يمتلكون حسابات بنكية لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وتسعى سلطة النقد، الى التحول نحو التعاملات المالية الإلكترونية، اضافة للحد من فائض عملة الشيقل لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية والتي تقدر بنحو 8 مليار شيكل، حيث لا زال البنك المركزي الإسرائيلي يرفض استلام النقود.

والسؤال الذي يطرح نفسه، بالأمس تم تأجيل القرار بناء على ضغوطات محطات المحروقات واليوم تم التأجيل بناء على ضغط الدخان، فماذا ستفعل سلطة النقد اذا ضغط التجار و المصانع خاصة مصانع الالبان والبلاستيك، وهذه القطاعات لم تتأثر كثيرا بتعليمات سلطة النقد.