خلال لقائه ممثل سويسرا لدى السلطة د. دويك يؤكد أن أولويات التشريعي هي القضية الوطنية وتعزيز الديمقراطية

رام الله - معا - إلتقى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله اليوم جون جاك جوريس ممثل سويسرا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وحضر اللقاء د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي.

وفي بداية اللقاء رحب د. دويك بممثل سويسرا وأكد على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والسويسري، وقال إنني أعتقد أن الشعب السويسري يقف دائماً إلى جانب الحق والعدل، وإنه بالضرورة أن يقف إلى جانب شعبنا المنكوب من الإحتلال الإسرائيلي وممارساته المخالفة للقانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية، وأضاف إن الشعوب الأوروبية على درجة كبيرة من الوعي وهي تدرك أن شعبنا ضحية للعدوان الإسرائيلي المستمر الذي يطال الإنسان والشجر، وأشار إلى هدم الآف المنازل في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، وقال دويك أنهم من خلال هذه الممارسات وتقطيع الوطن الفلسطيني إلى 64 معزل إنما يحاولوا منع قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة كما طالب بذلك المجتمع الدولي.

وتسائل رئيس المجلس التشريعي حول مطالبة العالم من شعبنا الإعتراف بإسرائيل، وقال نحن الطرف الأحوج للإعتراف به وبحقوقه الوطنية، حيث تقوم إسرائيل بفرض واقع الإحتلال بالقوة وتنتهج إستراتيجية كسب الوقت من أجل منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تهويد مدينة القدس وبناء جدار الفصل وتوسيع المستوطنات وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل تفتقد لأي تواصل جغرافي أو سكاني.

وحول قضية تشكيل الحكومة قال د. دويك أننا في المجلس التشريعي ندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتعاون فيها كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من حماس وفتح وجميع الكتل البرلمانية الأخرى، ودعا إلى وقف جميع أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية وخاصة من جهة الولايات المتحدة الأمريكية وقال لولا هذا التدخل لنجحنا منذ مدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن خلافنا الأساسي هو مع الإحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر أسوء أنواع العبودية في العالم، وطالب دويك المجتمع الدولي بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للشعب الفلسطنيني ليتمكن من الإنعتاق من عبودية هذا الإحتلال.
كما ناشد رئيس المجلس التشريعي العالم من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن جميع أسرانا المعتقلين في سجون الإحتلال وفي مقدمتهم النواب المنتخبين ديمقراطياً اللذين إختطفوا من منازلهم وأصبحوا رهائن لدى الجانب الإسرائيلي وفي معتقلاته.

وحول أولويات المجلس التشريعي أشار دويك إلى الانتخابات التشريعية والديمقراطية والنزيهه التي جرت في 25/1/2006، وقال أننا بالتأكيد سنعزز النهج الديمقراطي وإرساء قواعد الديمقراطية وسيادة القانون وحق الناس بحرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية المرأة، إضافة إلى تطوير التعليم وتحسين الأوضاع الصحية، وأضاف إن قضيتنا الوطنية وكرامة شعبنا وحريته ستكون في مقدمة أولوياتنا في المجلس التشريعي، وطالب العالم بأن يدعم الحق والعدل وحقوق شعبنا وأن لا يمارس سياسة الحصار والتجويع ضد هذا الشعب الذي إختار ممثليه بطريقة حرة وديمقراطية.

وأكد رئيس المجلس التشريعي على رغبة شعبنا المستمرة بكل فصائله وقواه السياسية بالحوار ودعم جسور التعاون مع جميع شعوب العالم مشيراً إلى مبادئ الحرية والعدالة والإخاء التي كرستها الشعوب الأوروبية عبر العصور.

من جهته قال د. الرمحي أمين سر المجلس إن الشعب الفلسطيني ومن ضمنه حركة حماس تؤمن بالحوار وتطالب به مع جميع الشعوب الأخرى ولكن من يمنع هذا الحوار ويقف بوجهه هي إسرائيل التي تمنع نوابه المنتخبين من التنقل والسفر، وأوضح أن منع هذا الحوار سيقود إلى مزيد من التطرف الأمر الذي سيهدد السلام العالمي.