جرائم التشهير في الكويت: تأثيرها وعقوباتها القانونية مع المحامي مشاري الفليحان

بفضل التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى نشر وتداول المعلومات، ولكن مع هذا التطور جاءت التحديات والمسؤوليات المرتبطة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بشكل صحيح وأخلاقي. ويقول المحامي مشاري الفليحان تشهد العديد من البلدان، بما فيها دولة الكويت، على ازدياد حالات التشهير التي تؤثر سلبًا على سمعة الأفراد وتؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.

ويقول المحامي مشاري الفليحان التشهير تمثل جريمة من جرائم السب والقذف وهي نشر معلومات كاذبة أو مغلوطة عن شخص بغرض الإساءة إلى سمعته أو كرامته، مما يؤدي إلى التأثير السلبي على حياته الشخصية والمهنية. هذه الجريمة لها تعريفات دقيقة تختلف من بلد لآخر، وفي دولة الكويت تُعد جريمة وفقًا للمادة 211 من قانون الجرائم الإلكترونية الذي ينص على عقوبة السجن والغرامة لكل من ينشر معلومات كاذبة بقصد الإضرار بالآخرين.

في ظل الاتساع الرقمي، يعد قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت تشريعًا حديثًا يواكب التحديات الجديدة التي تطرأ مع تطور التكنولوجيا. يهدف هذا القانون إلى حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن استخدام الوسائل الرقمية في نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات، مما يجعلهم عرضة للتشهير والإساءة.

ويقول المحامي مشاري الفليحان تصل عقوبة التشهير الى سنتين حبس وغرامة من 500 دينار الى 5000 الاف دينار كويتي ، اما في حالة كان التشهير مقترن في تهديد او ابتزاز في دفع مبالغ مالية او نشر صور فتصل العقوبة بهذة الحالة الى خمس سنوات حبس وايضا غرامة تتراوح من الف دينار الى 10000 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

ويشير المحامي مشاري الفليحان تشهد دولة الكويت ، كغيرها من الدول وفي ظل انتشار السوشيال ميديا والتكنولوجيا والإقبال الكبير من الناس على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حالات متعددة من التشهير تشمل نشر معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إرسال رسائل إلكترونية مسيئة، أو حتى نشر مقالات صحفية تضمنت معلومات غير دقيقة عن الأفراد. هذه الحالات تسبب تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الأفراد المتضررين وتعرضهم لمشاكل قانونية واجتماعية خطيرة.

وينوه المحامي مشاري الفليحان لتجنب الوقوع في جريمة التشهير، يجب على الأفراد مراعاة بعض النصائح الهامة، مثل التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم نشر أي معلومات دون موافقة الشخص المعني، والتحلي بالمسؤولية والأخلاقية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تواجه دولة الكويت تحديات قانونية وقضائية في معالجة حالات التشهير، حيث يتطلب التحقيق وإثبات هذه الجرائم جمع دلائل دقيقة وتحليلها بشكل متأنٍ. ويضيف المحامي مشاري الفليحان يعمل القضاء على تقديم العدالة للمتضررين من هذه الجرائم وتطبيق العقوبات على المتسببين فيها وفقاً للقانون المعمول به في البلاد.

تترتب على جرائم التشهير آثار اجتماعية ونفسية خطيرة على الأفراد المتضررين، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية وزيادة مشاكلهم الاجتماعية. ويوضح المحامي مشاري الفليحان تسبب هذه الجرائم في فقدان الثقة بين الأفراد في المجتمع وتعوق من فرصهم في الحصول على فرص عمل أو التقدم في مجالات حياتهم المختلفة.

مع التطور السريع لوسائل الاتصال الحديثة، تعتبر التشريعات الرقمية التي تنظم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تحدياً مستمراً للدولة. تتطلب هذه التشريعات إدخال تعديلات مستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بالجرائم الرقمية مثل التشهير بحسب المحامي مشاري الفليحان .

ويأتي دور المجتمع المدني والتوعية العامة في مقدمة الجهود لمكافحة جرائم التشهير يقول المحامي مشاري الفليحان، حيث يعزز التوعية بأخطار هذه الجرائم ومدى تأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمعات. يسهم التوعية في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد والتزامهم بالأخلاقيات الرقمية، مما يسهم في الحد من حالات التشهير وتقليل تداعياتها الضارة.

وفي النهاية يؤكد المحامي مشاري الفليحان تعتبر جرائم التشهير من الأمور الخطيرة التي يجب مكافحتها بكل حزم في المجتمع الرقمي المتطور. يتطلب ذلك توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، والالتزام بالأخلاقيات الرقمية، للمساهمة في خلق بيئة آمنة ومسؤولة على الإنترنت تحترم حقوق الجميع وتحمي سمعتهم وكرامتهم.