الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار الجملة

نشر بتاريخ: 18/01/2024 ( آخر تحديث: 18/01/2024 الساعة: 09:38 )
ارتفاع حاد في مؤشر أسعار الجملة

رام الله - معا- سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 3.22% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 7.30% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبنسبة 1.77% للسلع المستوردة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 3.15%، إذ يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 3.84%، إذ يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 5.93% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، بواقع 10.11% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبنسبة 4.37% للسلع المستوردة.

ولفت الإحصاء إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كان له الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع ضمن الربع الرابع من عام 2023، إذ ارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 6.92%، إذ يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، إذ ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو التالي: الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 38.90%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف الحيوانات بنسبة 21.38%، والحيوانات الحية بنسبة 10.70%، والأسماك واللحوم بنسبة 8.93%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 7.94%، والمشروبات بنسبة 5.58%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 5.27%.

وانخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو التالي: النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 4.26%، والآلات والمعدات الأخرى بمقدار 3.07%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 2.10%، إذ يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، إذ انخفضت أسعار البيع بالجملة أو التجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 5.21%، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بمقدار 0.64%.