الإثنين: 20/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخليلي: الأسيرات يتعرضن لتعذيب ممنهج وانتهاكات خطيرة

نشر بتاريخ: 16/04/2024 ( آخر تحديث: 16/04/2024 الساعة: 12:32 )
الخليلي: الأسيرات يتعرضن لتعذيب ممنهج وانتهاكات خطيرة

رام الله- معا- أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية يتعرضن لانتهاكات خطيرة ومركبة خصوصا بعد السابع من أكتوبر، وأن سلطات الاحتلال أمعنت في إجراءاتها القمعية والتعذيب والإهانة والممارسات المشينة ضد الاسيرات الفلسطينيات من قطاع غزة.
وأكدت الوزيرة أنه بناءً على المعلومات والشهادات الحيّة التي أدلت بها بعض الاسيرات المفرج عنهن، يتبين حجم الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف. وأكدت أن هذه الانتهاكات لحقوق الأسرى عموما والأسيرات على وجه الخصوص تندرج ضمن إطار جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى".
وتوجهت الوزيرة الخليلي بالتحية والإكبار للأسرى الفلسطينيين والأسيرات بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى والاسيرات، وفتح تحقيق دولي في مجمل الانتهاكات، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق أسرانا وأسيراتنا، والسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والاسيرات والوقوف على أوضاعهم وعلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأشارت الخليلي أن يوم الأسير لهذا العام يأتي في خضم العدوان الوحشي وجرائم الإبادة التي ترتكب ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق التي تمارسه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية. وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمعنت في انتهاكاتها بحقق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات خصوصاً مُنذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الخليلي أن الأسيرات الماجدات يعانين ظروفاً مأساوية داخل سجون الاحتلال، وخصوصاً النساء اللواتي تم اعتقالهن في قطاع غزة ولم يعرف مصيرهن داخل معتقلات أو معسكرات غير معروفة ولا تخضع لأية رقابة أو زيارات من الصليب الأحمر، عدا عن جريمة الإخفاء القسري للأسيرات في اماكن احتجاز مجهولة. وأضافت الخليلي :" ما يردنا من إفادات وشهادات حية صادم ومقلق ومرعب حول ما تتعرض له الاسيرات الغزّيات من تنكيل وتحرش وابتزاز وشتائم وممارسات يندى لها جبين الإنسانية، وكل ذلك يخالف وينتهك قواعد ومبادىء القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وأوضحت الوزيرة أن إفادات الأسيرات تبين تعرضن للتهديد بالقتل، مما جعل النساء الفلسطينيات يعشن في خوف وقلق نفسي. وأن حالة الخوف والترهيب تتعمق بالنظر إلى أن الاعتقالات والاقتحامات بمعظمها تكون بعد الساعة 3 فجراً، وتتم بطرق وحشية ومذلة للكرامة الانسانية، ولكرامة النساء، ومنها على سبيل المثال نشر لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا النمط لم يكن موجوداً قبل السابع من أكتوبر.
وحسب مجمل الشهادات التي تم جمعها من المؤسسات المختصة أن الأسيرات يتعرضن لضرب متكرر، فهناك أسيرات تحدثن عن ضربهن وتعرضهن للإيذاء بكل الأنواع والطرق، يضاف إلى ذلك الشتم بهدف الإهانة والإذلال إضافة الى الابتزاز الجنسي لبعض الأسيرات القاصرات من الداخل المحتل، وتمت الاشارة في هذه الحلقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعزل أسيرات غزة عن أسيرات الضفة اذ لم يتمكن من الاختلاط معاً، وأن بعض أسيرات القطاع اضطررن لترك أطفالهن بالشارع عندما تم اعتقالهن، ونتيجة للعزلة ومنع زيارة المحامين لا تتمكن العائلات ولا المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الانسان من معرفة ظروف اعتقالهن وما يتعرضن له.

وأكدت الخليلي أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على الأسيرات الفلسطينيات أنفسهن بل على عائلاتهن وعلى زوجات وأمهات الأسرى المحرومات من حقوقهم في الزيارة وفي الاطمئنان على أوضاع ابنائهن. وأكدت كذلك على أن وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية الدولية تتابع موضوع الأسيرات الفلسطينيات وما يتعرضن له من انتهاكات مركبة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجرائم التي نشهدها اليوم ليست جديدة، حيث مارس الاحتلال كافة أنواع الجرائم بحق الأسرى والأسيرات على مدار عقود طويلة، حتى أصبحت نهجاً وسلوكاً دائماً، ومنها التنكيل والضرب والتفتيش العاري، وأوضحت أن الفارق اليوم هو كثافة هذه الجرائم، وليس بشاعتها.
يشار حسب إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار، نحو (272)، تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء الغزّيات اللواتي تم اعتقالهن في الضّفة، وكما يوجد (28) أسيرة من الأمهات وهنّ من بين (٨٠) أسيرة يقبعنّ في سجون الاحتلال الإسرائيليّ عدا عن معتقلات قطاع غزة اللواتي تم اخفائهن بشكل قسري.
كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (500) طفل، كما صدر بحق الأسرى بشكل عام أوامر إعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر وصلت إلى أكثر من (4852) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.