الثلاثاء: 28/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

ترجمة معا- مسؤول أمني إسرائيلي سابق: حرب غزة فرصة لقطع الروابط بينها وبين إسرائيل

نشر بتاريخ: 19/04/2024 ( آخر تحديث: 19/04/2024 الساعة: 22:18 )
ترجمة معا- مسؤول أمني إسرائيلي سابق: حرب غزة فرصة لقطع الروابط بينها وبين إسرائيل

معا- نشرت شبكة الشرق الأوسط السياسية والمعلوماتية MEPIN™، الجمعة، مقالا "هامّا" كتبه ضابط استخبارات إسرائيلي متقاعد، لصالح الشبكة التي تحظى بأهمية كبيرة لدى السياسيين الأمريكيين وقادة الاحزاب والصحافيين الأجانب.

ويرى كاتب المقال المقدم (المتقاعد) آفي شاليف، أن الحرب في غزة تشكل فرصة لقطع الروابط التي تربط إسرائيل مع قطاع غزة.

عن شبكة الشرق الأوسط السياسية والمعلوماتية MEPIN™

الدكتور إريك ماندل هو مؤسس ومدير، شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط MEPIN™ وهو عبارة عن تحليل بحثي للشرق الأوسط، يواظب على قراءته أعضاء الكونجرس الأمريكي ومستشاريهم في السياسة الخارجية، والصحفيون ومراكز الأبحاث والمسؤولون الأجانب وقادة الأحزاب والمنظمات.

ويطلع بانتظام أعضاء الكونجرس وموظفيهم على الوضع الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط، وكيف يؤثر على مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وهو كبير المحررين الأمنيين لصحيفة جيروزاليم ريبورت/ جيروزاليم بوست، ويكتب عن إيران ولبنان والأردن ومصر ودول الخليج وتركيا وكردستان والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وسوريا.

رأي الضيف: الحرب في غزة فرصة لكسر الروابط التي تربطها بإسرائيل

تفسير حل الضيف وفق رؤية معا (دولة فلسطينية كاملة السيادة تحت اشراف دولي لمراقبة تدفق الأسلحة).

للاطلاع على المقال الأصلي هنا

Guest Opinion: The war in Gaza as an opportunity to finally break the bonds that tie it to Israel - MEPIN™ (mepinanalysis.org)

15 أبريل/نيسان 2024

كاتب المقال المقدم (المتقاعد) آفي شاليف، ترجمة الدكتور العقيد (المتقاعد) عيران ليرمان.

فيما يلي ترجمة معا للمقال مع بعض التصرف ببعض المصطلحات.

ما هو اليوم التالي لغزة؟

للبدء في الإجابة على هذا السؤال، يسر MEPIN™ أن تشارك تحليلًا شاملاً جديداً وغير منشور للحرب في غزة، مع خيارات إسرائيل، كتبه المقدم (المتقاعد) آفي شاليف، وهو خبير في القضايا الفلسطينية، حيث خدم لمدة 24 عاما في شعبة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي والأنشطة الحكومية في المناطق COGAT "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم ترجمة المقال من العبرية بواسطة العقيد (احتياط) عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن JISS.

وكان الدكتور ليرمان نائب مدير السياسة الخارجية والشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشغل مناصب عليا في المخابرات العسكرية للجيش الإسرائيلي لأكثر من 20 عاما.

وفي ما يلي ترجمة للمقالة:

في الوقت الذي تسعى فيه القوات الإسرائيلية إلى تحقيق أهدافها في غزة- السعي إلى إسقاط نظام حماس، وتدمير قدراتها العسكرية، واستعادة الرهائن، وتوفير الحياة الآمنة للمجتمعات الحدودية- فإن نطاق الدمار في القطاع يجعل من الصعب ومن الضروري تحديد أغراض سياسية متماسكة لليوم التالي لتحقيق تلك الأهداف.

بعبارة أخرى، يجب أن تكون الأهداف المباشرة للحرب جزءاً من استراتيجية أوسع، استراتيجية من شأنها تمكين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين من تقديم حلول تتوافق مع تطلعات إسرائيل ومصالحها، إن الحاجة إلى اقتراح حل سياسي واضح أصبحت أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم: فبدونه، تواجه إسرائيل فراغاً حكومياً وفوضى عارمة، لقد حان الوقت لتقديم إجابة على السؤال حول من سيتولى السلطة في قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، وما هي أفضل استراتيجية للخروج الإسرائيلي.

جذور الفشل

لقد حطم هجوم حماس آمال "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية" في الحفاظ على قطاع غزة كجبهة ثانوية ومحتواة وخاملة، لكنها بمعنى أكثر عمقاً، كشفت فشل مشروع فك الارتباط في العام 2005. وكان المقصود من هذا الأخير هو قطع التفاعل بين إسرائيل وغزة للتركيز على التحديات العسكرية والمدنية في أماكن أخرى: فقد تضمن الإخلاء الكامل للوجود العسكري والمدني الإسرائيلي في القطاع، والحفاظ على درجة من الاعتماد الاقتصادي. ولكن بعد فترة وجيزة، فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، ثم استولت "بعنف" على قطاع غزة في "انقلاب" في يوليو/تموز 2007.

ردت إسرائيل على هذا الاستيلاء بسياسة غير متسقة ومتناقضة، عسكريًا ومدنيًا على حد سواء، مما أدى إلى إرساء أسس الفشل الذريع في 7 أكتوبر 2023 وأسوأ صدمة في تاريخ إسرائيل. في الواقع، منذ عام 2007، طبقت إسرائيل مفهومين متعارضين على استمرار حكم حماس في غزة. اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات هجومية ضد حماس، لكنه لم يسعى إلى نتيجة عسكرية حاسمة. وعلى المستوى المدني، بدأت إسرائيل بتطبيق سياسة الحد من العلاقات الاقتصادية مع غزة، مما أدى إلى الحد الأدنى من حركة المرور المسموح بها عبر نقاط العبور مع تقديم حلول إنسانية أولية لسكان غزة. وتم فرض حصار كامل في البحر باستثناء نشاط صيد محدود.

تم تأطير الأساس المنطقي لهذه السياسة من حيث "التمييز" بين الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي ظلت ملتزمة بعملية التفاوض مع إسرائيل، والأراضي المعادية التي تسيطر عليها حماس في غزة. لكن في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من المنطق المعلن، تغيرت السياسة العسكرية والمدنية تجاه غزة: كان الهدف هو إضعاف السلطة الفلسطينية مع السماح لحماس بحكم غزة بأن تصبح ثقلاً موازناً لحكم أبو مازن. وتم توسيع التجارة، وتم السماح لنحو 20 ألف عامل من غزة بدخول إسرائيل يوميًا، وتم تسهيل مشاريع البنية التحتية الممولة دوليًا، وتدفقت الأموال القطرية.

ومع ذلك، ظل سكان غزة عالقين بين ضرورتين متناقضتين. فمن ناحية، استمرت السياسة الإسرائيلية في عكس الترتيبات التي تم التوصل إليها بموجب اتفاقيات أوسلو (بروتوكول باريس)، والتي جعلت غزة جزءاً من "الغلاف" الجمركي الإسرائيلي، بحيث لا تتمكن من التجارة بشكل مستقل مع مصر أو بقية العالم. ومن ناحية أخرى، أدت الاعتبارات الأمنية إلى الانفصال عن إسرائيل، مما ترك غزة معزولة اقتصاديا. هكذا:

1. يُمنع أي مواطن عادي في غزة – باستثناء القلة المحظوظة – من دخول إسرائيل بشكل قانوني أو العبور إلى الضفة الغربية.

2. سمح معبر كرم أبو سالم بحركة مرور محدودة فقط تحت إشراف إسرائيلي صارم. وتم منع دخول مجموعة من البضائع، ولم يُسمح إلا بخروج كميات ضئيلة من الصادرات الخاضعة للرقابة من القطاع.

3. كان معبر رفح الخاضع للسيطرة المصرية يقتصر على حركة المرور للأشخاص فقط، وليس للبضائع (باستثناء المساعدات الإنسانية في بعض الأحيان) وأعداد صغيرة (حوالي ألف يوميًا)، في حين كان المعبر مغلقًا في كثير من الأحيان (مما يعكس نفور الحكومة المصرية العام تجاه غزة). وتم تعطيل ميناء ومطار غزة، في حين تم إغلاق معبرين آخرين مع إسرائيل لأسباب أمنية.

وبالنسبة للمواطن العادي في غزة فإن كل هذا يعني أن إسرائيل احتفظت بالسيطرة عن بعد على حياته ـ حتى بعد فك الارتباط في العام 2005. وبات ينظر إلى الدور الإسرائيلي باعتباره نسخة أكثر تطوراً من الاحتلال، وبدت رواية حماس حول "الحصار" وكأنها نسخة أكثر تطوراً من الاحتلال. والتي ستنعكس في الحياة اليومية لسكان غزة. وأرجع السكان ضائقتهم الاقتصادية إلى سياسة إسرائيل الخاصة بتقييد حركة المرور. وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً سريعاً، واعتقد سكان غزة أنهم محرومون من الأمل في كسب العيش الكريم.

لقد واجه رجال الأعمال والمزارعون والتجار والصناعيون، كل في مجاله، واقعاً مستحيلاً يتمثل في القيود المفروضة على حريتهم في الحركة، والتي أثقلت كاهلهم وأذكت نيران الغضب والكراهية تجاه إسرائيل. وفي الوقت نفسه، في مجال الرعاية الصحية، ما يصوره سكان غزة هو كابوس بيروقراطي غير معقول ألحق الضرر بسكان غزة الذين يحتاجون إلى العلاج في إسرائيل أو في مناطق السلطة الفلسطينية أو في الأردن. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات، فكانت الإمدادات محدودة في بعض الأحيان، مما أدى إلى نقصها وتعزيز التصور بين سكان غزة بأن إسرائيل عازمة على حرمانهم من حياة طبيعية.

وقد أضيفت هذه المهيجات العملية إلى العداء المتأصل والتاريخي تجاه إسرائيل، فضلاً عن الاعتبارات القومية والدينية والثقافية. خلقت هذه العوامل مجتمعة تجارب شخصية من الحرمان والإحباط والكراهية. التأبين الشهير لرئيس الأركان آنذاك موشيه ديان (30 أبريل 1956) – والذي نعى فيه رائدًا إسرائيليًا شابًا في كيبوتس ناحال عوز قُتل في غارة على الحدود وحذر من أنه “يجب ألا نتراجع عن النظر في أعين الكراهية التي تغذيها”. بمئات الآلاف" – وهو صالح الآن كما كان في ذلك الوقت. إن الفشل في التنبؤ بالانفجار الفعلي كان يتغذى إلى حد ما على الوهم الذاتي، الذي روجته الدعاية الإسرائيلية، بأن غزة لم تعد مرتبطة بإسرائيل.

أدوات سيطرة حماس الاجتماعية والاقتصادية

وظلت غزة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، وعلى عكس روايات الضحية الأخرى، لا يمكن رفض هذه الرواية بسهولة. ونظراً لواقع ما بعد عام 2006 في غزة، وخاصة القيود الإسرائيلية، أنشأت حماس "اقتصاد الأنفاق" القائم على تهريب مختلف السلع، فضلاً عن الأسلحة، من مصر. لقد أثرَت هذه "الصناعة" حماس بشكل رائع وأدت إلى الصعود الاقتصادي للعشائر المرتبطة بها وظهور طبقات اجتماعية واقتصادية جديدة وشبكة من المصالح التي دعمت حكم حماس. وقد اهتمت الأخيرة بتدليل هذه النخبة الجديدة، التي حلت محل النخبة التي ترعاها السلطة الفلسطينية، وتوقعت من هؤلاء اللاعبين الجدد، ذوي الثراء الهائل، أن يدعموا حكمها ويؤمنوا مستقبلها. كان اقتصاد الأنفاق يرمز إلى مقاومة الوضع الراهن وأثبت أن العمل "التخريبي" هو وحده القادر على تحقيق نتائج طويلة الأمد لسكان غزة.

إن الجهود القطرية لتعزيز حكم حماس، والتي أصبحت ممكنة بفضل التعاون الإسرائيلي، مكنت الحركة من الارتباط مع الدوائر الاجتماعية والاقتصادية الآخذة في الاتساع. وبدعم حماسي من إسرائيل، روجت قطر للمجمعات السكنية واسعة النطاق ومشاريع البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى إحكام قبضة حماس على المجتمع المحلي. إن التدفق شبه المتواصل من الدولارات، عشرات الملايين شهريًا، والتي كانت تُجلب أحيانًا في حقائب مليئة بالنقود عبر معبر بيت حانون "إيريز"، تم دفعها لعشرات الآلاف من صغار المسؤولين والعمال والمحتاجين، مما أدى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي حول حماس.

وهكذا، بعد مرور 18 عامًا على فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، وما يقرب من 17 عامًا منذ سيطرتها "بالعنف" على قطاع غزة، أصبحت جميع الوظائف المدنية والسياسية والاقتصادية في قطاع غزة تعتمد على حماس. وأصبحت حماس القلب النابض للنظام الاجتماعي في غزة، واكتسبت هالة سياسية إيجابية، وبوسعها أن تهدد فعلياً بالإطاحة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقد انعكس هذا الموقف في استطلاعات الرأي، في الطريقة التي تمكنت بها حماس من السيطرة على الأجندة العامة الفلسطينية، والآن يتردد صداه في دوائر أوسع في مختلف أنحاء العالم.

أثرت القوة المتنامية لحماس في غزة على الديناميكيات السياسية والاجتماعية في الضفة الغربية، مما أدى إلى تغذية التطرف والعداء والاحتكاك مع إسرائيل. وقد حظيت روايتها عن "المقاومة" بدعم مقابل الفكرة المرتبطة بالسلطة الفلسطينية بشأن التوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض. والأمر الأكثر قوة هو أنها تستطيع ربط مذاهبها بما وصفوه بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الوحشي الذي فرضته إسرائيل بعد فك الارتباط ــ والذي يتوافق مع تصور السكان لما يعوق حياتهم اليومية.

على إسرائيل أن تعيد النظر في افتراضاتها بشأن غزة

إن بعض المظالم الفلسطينية هي نتيجة لحقائق موضوعية معقدة، مثل الاحتياجات الأمنية وغيرها من القيود، لكن المحاولات الإسرائيلية لتفسير هذه المظالم لا تلقى آذاناً صاغية نظراً لعلاقة عدم الثقة المتبادلة الطويلة الأمد. وحتى لو كانت إسرائيل تتحمل المسؤولية غير المباشرة فقط عن مصائب غزة، وكانت الإخفاقات المنهجية في القطاع ناجمة عن السلوك الفاسد والمتطرف العنيف وغير الكفء للفصائل السياسية الفلسطينية المتنازعة، فإن سكان غزة ما زالوا ينظرون إلى إسرائيل على أنها المصدر النهائي للعنف. مشاكلهم؛ بل إن بعضهم يشكك في أن إسرائيل تعمدت وضع حماس في ما هي عليه الآن حتى يكون لديها ذريعة للقيام بعمل عسكري.

إن الوضع الراهن الذي كان قائماً حتى الصراع الحالي كان يخدم مصالح حماس بشكل رئيسي. وقد مكّن الصراع الحالي حماس من تقليل تأثير التطبيع الإسرائيلي مع جزء كبير من العالم العربي (مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب) وتقليل احتمالات المزيد من التطبيع والسلام في المنطقة. والآن بدأت أيضاً في تقويض مكانة إسرائيل في الغرب بينما تحبس إسرائيل في حمام دم دائم لا طائل من ورائه.

إن الافتراض الخاطئ بأن فك الارتباط في العام 2005 أدى فعلياً إلى فك الارتباط بين قطاع غزة وإسرائيل كان له ثمن باهظ. لقد نامت البلاد وأولياء أمورها، الذين كان عليهم أن يقرعوا أجراس الإنذار ضد نوايا حماس الحقيقية. وقد تعزز هذا الوهم من خلال الانتهاء من بناء الجدار المادي، فوق الأرض وتحتها، مما أعطى انطباعًا خاطئًا بأن غزة أصبحت الآن معزولة حقًا عن إسرائيل - وهو أحد الأركان الأساسية للإطار المفاهيمي الذي انهار في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. إسرائيل الآن تواجه الحاجة الملحة لاستبدال الوضع العسكري والسياسي الراهن بواقع أكثر تحملاً واستدامة.

وفي الواقع، لم يكن الحصار المفترض على قطاع غزة أكثر من مجرد وهم بصري. ومن خلال الإغفال أو التعمد، فشل المصريون في منع تدفق الأسلحة القادمة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. وقد مكنت هذه الأسلحة والتكنولوجيات، التي تم جلبها من مصر، حماس من بناء تحصيناتها المثيرة للإعجاب ونظام البنية التحتية تحت الأرض. ولا تستطيع إسرائيل إجبار مصر على منع هذا التدفق في غياب أي مراقبة فعالة لما يسمى "ممر فيلادلفيا" على طول الحدود بين غزة ومصر. وهذا مكن حماس من الاستعداد لحربها مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، استخدمت حماس تخفيف القيود المفروضة على الدخول إلى إسرائيل لجمع معلومات استخباراتية مفصلة عن عملياتها في إسرائيل. وبالتالي فإن نمط ما قبل الحرب خدم حماس على الجانبين: فقد سمح لها بتصوير "حصار" إسرائيلي وحشي في حين استغلت في واقع الأمر الثغرات المفتوحة على نطاق واسع في الوضع الراهن. لقد حان الوقت لإعادة النظر في الافتراضات التي جعلت هذا ممكنا.

ورقة السياسة الإسرائيلية تشير إلى الاتجاه الخاطئ

لن يكون من السهل وضع سياسة متماسكة تحل محل السياسة الحالية الفاشلة، وخاصة في ظل الاضطرابات العامة بشأن مسألة الإمدادات الإنسانية. ويجد الإسرائيليون صعوبة في فهم ما يطلبه العالم منهم فيما يتعلق بالحلول الإنسانية، في حين أن ظلال أهوال 7 تشرين الأول/أكتوبر لا تزال قائمة، والقتال مستمر، وحالة الرهائن لم يتم حلها بعد. إن هذه الصعوبة في فهم الرأي العام العالمي، والتي تغذيها التقارير الإعلامية الإسرائيلية غير المتوازنة، تتجاهل مسألة المسؤولية عن الأزمة الإنسانية، وينظر إليها في العالم باعتبارها حدثاً فاصلاً يؤثر على شرعية إسرائيل الأساسية. علاوة على ذلك، تلعب السياسة دورها على جانبي الماء؛ ومن دون رؤية عملية لحل الوضع المدني في غزة، فإن إسرائيل تعرّض جانباً أساسياً من علاقتها الخاصة مع أمريكا للخطر.

واستجابة للضغوط الأمريكية والدولية، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائمة قصيرة من المبادئ لتحقيق أهداف إسرائيل (للاطلاع على الورقة والخلاف المتزايد مع الولايات المتحدة، انقر هنا).

ومن بين القرارات الحاسمة في ورقة الموقف "الإغلاق الجنوبي" على طول الحدود بين مصر وغزة، بالتعاون مع مصر وبدعم من الولايات المتحدة؛ السيطرة على جميع المداخل إلى غزة؛ وإدارة الشؤون المدنية والنظام العام داخل غزة من قبل "عناصر محلية ذات خبرة غير مرتبطة بالإرهاب". وما يعنيه هذا من الناحية العملية هو أن تورط إسرائيل- ومسؤوليتها عن البؤس في غزة- سوف يتزايد، وسوف يديم ويعمق التبعية التي ميزت العلاقة المدنية قبل الحرب. الإقتراح أو العرض:

1. يتجاهل التعقيد الهائل لتحدي الحكم في غزة وسط ما يمكن أن يصبح بسرعة كارثة إنسانية قد يعني ذلك (انظر التحذير المبكر على هذه الصفحات، في أكتوبر 2023، هنا).

2. يتوقف الأمر على إيجاد لاعبين محليين مستعدين للحلول محل حماس وتحمل مسؤولية إدارة الأزمة، وهو احتمال غير مرجح دون وجود خطة تحظى بدعم دولي واسع النطاق ومقبولة لدى السكان الفلسطينيين. وإذا ظهرت العناصر المحلية، كما هي الحال الآن، فمن المرجح أن تكون واجهة لحماس (التي تبحث بالفعل عن أطراف أخرى لتقاسم العبء معها) أو أن يعارضها أولئك الذين يفضلون عودة حماس بعنف.

3. فشل في حل العقدة الغوردية، التي لا تزال تربط إسرائيل بغزة وتجعل إسرائيل مسؤولة عن الظروف الإنسانية هناك – مما يسمح لخليفة حماس بإلقاء اللوم على إسرائيل، والتركيز على استمرار العمل العسكري، وتجنب اللوم عما حل بالسكان.

لا يزال يتعين على الجمهور الإسرائيلي وقادته أن يستوعبوا بشكل كامل معنى العبء المدني على أعتابهم: البدء بتوفير الطاقة (الوقود والغاز والكهرباء)، والمياه، والغذاء، والسلع، ووسائل الاتصال لمليوني شخص، وكذلك تزويد هؤلاء الأشخاص بقدر من الحرية. وإلا فسوف يستمر الوضع الحالي، الذي يضع إسرائيل في نظر الكثيرين في العالم كدولة مضطهدة، وغزة باعتبارها "سجنا مفتوحا" - ولا تقدم وثيقة الحكومة أي وسيلة للخروج من هذا المأزق.

ومع ذلك، فإن الحرب تقدم لإسرائيل فرصة نادرة لإحداث تغيير منهجي، والحد من اعتماد غزة المدمر، وفي الوقت نفسه، توفير الأمن الإسرائيلي ومنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية. ينبغي على إسرائيل أن تطرح مبادرة من شأنها رفع الحصار وإنهاء "الخناق" على غزة مقابل ترتيبات جديدة بعيدة المدى يتم الاتفاق عليها مع حلفاء إسرائيل:

1. من شأن "خطة مارشال" لإعادة إعمار غزة أن تعيد ترتيب الأولويات المدنية، وتعيد البناء، وتوفر لسكان غزة آفاقاً اقتصادية جديدة تحت إشراف متعدد الجنسيات، لتحل محل الضوابط الاقتصادية الإسرائيلية.

2. سيتم إنهاء العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وغزة على مدى ثلاث سنوات. وهذا يتطلب تعديل اتفاق باريس للسماح للفلسطينيين بتولي مصيرهم وجباية الضرائب في المعابر بشكل مستقل وتحت رقابة متعددة الجنسيات. وستعمل الدول المانحة على توفير خدمات حيوية للمياه والطاقة والاتصالات وغيرها من الخدمات التي ستحل محل العلاقة مع إسرائيل في نهاية هذه الفترة القصيرة التي تمتد لثلاث سنوات.

3. كبديل للتواصل مع إسرائيل، في نهاية السنوات الثلاث، سيحل معبر رفح ومطار الدهنية وميناء غزة محل الاستخدام الحالي لمعبري إيريز وكرم أبو سالم. وينص نظام الإشراف المدني على إنشاء ممر إلى ميناء أوروبي واحد (قبرص؟) حيث سيتم تفتيش جميع البضائع لمنع تهريب الأسلحة. وفي الدهنية ورفح، سوف يكون هناك نظام تفتيش خاص تنفذه قوة عمل على غرار بعثة الاتحاد الأوروبي ـ EUBAM ـ التي ظلت تعمل حتى استيلاء حماس على السلطة في عام 2007. وسوف يكون لإسرائيل دور متفق عليه تحكمه بروتوكولات مفصلة في أنظمة التفتيش هذه.

4. ستعمل إسرائيل ومصر مع الهيئات المتعددة الجنسيات المعنية لإنشاء "منطقة مراقبة خاصة" على الحدود بين مصر وغزة لمنع إحياء اقتصاد الأنفاق وتهريب البضائع المحظورة من (وإلى) سيناء.

5. يمكن تطوير موارد الغاز الطبيعي في قطاع غزة (مشروع غزة البحري) بشرط الحفاظ على السلام والاستقرار وتقدير الهيئات المشرفة.

والآن حان الوقت لوضع حد لدائرة اعتماد أهل غزة المدمرة على إسرائيل وصورة إسرائيل في العالم باعتبارها قوة احتلال ظالمة. وهذا يتطلب إعادة التفاوض على الإطار الجمركي الحالي وإنشاء نظام اقتصادي جديد تحكمه الدول المانحة. وسيتضمن ذلك انتقالاً تدريجياً، نظراً للوضع الحالي الذي لا تستطيع فيه غزة البقاء بمعزل عن إسرائيل. وقد يولد مخاطر أمنية جديدة، والتي يجب تحملها بغض النظر عن الإعفاء النهائي الذي سيتم التوصل إليه. ولكنه كفيل باستعادة شرعية إسرائيل، وتخفيفها من عبء لا يطاق، وإرغام الفلسطينيين على الاستعاضة عن رواية حماس عن الضحية (و"المقاومة") بحقيقة المسؤولية والفرص.