ورشة عمل حول أوضاع الاسرى داخل سجون الاحتلال وآليات تفعيل ملف الاسرى دوليا

الخليل-معا- بدعوة من جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل ونادي الأسير الفلسطيني ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعة، وبالتعاون مع هيئة شؤون الاسرى وهيئة التوجيه السياسي والوطني نظم، اليوم، ورشة عمل بعنوان "واقع الاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال وآليات تفعيل ملف الاسرى دوليا" وذلك في قاعة جامعة القدس المفتوحة في مدينة الخليل.

وأدار النقاش الدكتور عبد القادر الدراويش، الذي بدأ كلماته المعبرة عن صمود الاسرى والاسيرات في ظل هجمة مسعورة يتعرض لها اسرانا البواسل.

وحضر الورشة رئيس المكتبة الوطنية الوزير عيسى قراقع وممثلي القوى الوطنية وكوادر من الاسرى المحررين وممثلي المؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الوطني المنبثقة عن هيئة التوجيه السياسي والوطني وكوادر هيئة التوجيه السياسي وكادر الهيئة التدريسية في الجامعة، ورؤساء واعضاء مجالس بلديات المحافظة وطلاب وطالبات الجامعة وعدد من ذوي الاسرى.

وفي كلمة ترحيبية باسم جامعة القدس المفتوحة القاها الدكتور محمد الحروب مدير الجامعة، رحب بكافة الحضور، وموجها التحية لكل اسرانا البواسل في سجون الاحتلال معبرا عن فخره بأن جامعة القدس هي جامعة الاسرى والمناضلين الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أعمارهم وحريتهم من اجل نعيش جميعا بكرامة.

وأوضح ان جامعة القدس المفتوحة قدمت الدعم للأسرى من أجل استكمال تعليمهم الجامعي، مبينًا أن هذا خلق ثورة أكاديمية داخل السجون وشكل جزءًا من تحدي إجراءات مصلحة السجون، وأعطى الأمل والحياة والمستقبل للأسرى كافة.

وقال: "الشهادة الجامعية هي شهادة حرية وعلى طريق التحرر من سجون الاحتلال، وهو حراك ثقافي وفكري وتعليمي".
وأكد ان هذه الورشة الخاصة بأوضاع اسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات تأتي في الوقت الذي ينفذ بحقهم جرائم حرب من تنكيل واعدامات أدت الى ارتقاء اكثر من ثمانية عشر اسيرا في اقل من سبعة شهور، وهذا دليل على ان حجم الكارثة داخل السجون يستوجب تحركات دولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الاسرى.
وفي كلمة العميد إسماعيل غنام المفوض السياسي لمحافظة الخليل، تحدث حول دور جامعة القدس المفتوحة في إسناد ودعم الاسرى والاسيرات، وقال:" اننا في جامعة القدس المفتوحة نقف اليوم امام كادر متميز امضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال وكان لهم دور كبير في بناء الحياة الاعتقالية داخل سجون الاحتلال وخاضوا كافة معارك الاضراب عن الطعام من اجل حياة اعتقالية قوية لمواجهة إدارة السجون التي اعتقدت انها ستجعل من الاسرى اجسادا متهالكة وعقولا فارغة ولكنهم بفعل نضالهم حولوا السجون الى جامعات وثورة ثقافية كان لها الدور الأبرز في استمرار العمل النضالي والوطني على مدار سنوات طويلة".
واستذكر غنام احداث سجن النقب الصحراوي عام 1988 عندما اعدم اثنين من الاسرى السمودي والشوا في جريمة نكراء وكيف واجه الاسرى إدارة السجون بصدور عارية واستطاعوا صد كل الإجراءات التي كانت تنفذ بحقهم وان ما يحدث الان داخل السجون من جرائم وحشية يستدعي منا جميعا ان نكون موحدين لمواجهة جرائم الاحتلال وكشف حجم الجرائم التي ترتكب بحقم.
وفي كلمة الوزير عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية، أكد ان قضية الأسرى هي قضية وطن محتل وحكاية شعب يقاوم من أجل دحر الاحتلال وانتزاع حقه المشروع بالعيش بحرية وسلام، فالأسرى في الوعي الجمعي الفلسطيني ليسوا مجرد أشخاص غائبين بفعل القهر، بل هم أبطال ناضلوا وضحوا من أجل تحقيق السلام في بلد السلام، وخلال مسيرة كفاحهم ضد الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال منهم نحو مليون فلسطيني، من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخاً، حتى باتت الاعتقالات وسيلة للعقاب الجماعي وسلوك يومي بهدف السيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني.
وقال قراقع، إننا أمام دولة احتلال تنتهك القانون الدولي بشكل فظ في تعاملها مع المعتقلين، وتشرِّع انتهاكاتها بقوانين عنصرية يشارك فيها كافة مركبات النظام السياسي فيها، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة "الإفلات من العقاب"، ليس فقط لدى العاملين في الأجهزة الأمنية وانما لدى كل الإسرائيليين، مما يدفعهم إلى التمادي في سلوكهم الشاذ والعنصري وانتهاكاتهم الجسيمة وجرائمهم البشعة.
و قال قراقع ان الدفاع عن الاسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال هو دفاع عن العدالة الانسانية والقيم وثقافة حقوق الانسان وحق الشعوب بالحرية والتحرر من الاستعمار والظلم .
وأضاف قراقع :"ان قضية الاسرى الفلسطينيين من اكبر القضايا الانسانية في العصر الحديث والتي تتطلب تحركا دوليا على كافة المستويات لتوفير الحماية لهم مما يتعرضون له من بطش وانتهاكات تمس القيم الدولية والمعاهدات الانسانية".
وركز قراقع على ملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال قانونيا على ما اقترفته من جرائم بحق الاسرى والشعب الفلسطيني ودعوة الاطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف على الزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الاسرى.
وقال:" نرفض كل الهجمة الاسرائيلية على المعتقلين والتي تريد ان تضعهم في اطار الارهاب وان اسرائيل كسلطة محتلة هي اعلى اشكال الارهاب في منطقة الشرق الاوسط، وان استمرار الفاشية والعنصرية الاسرائيلية في المنطقة سيشكل خطرا على الجميع مما يتطلب ان تتحمل كل الجهات الاقليمية والدولية مسؤولياتها تجاه حقوق الاسرى وتوفير الحماية لهم وممارسة الضغط على المستوى السياسي والقانوني وتوسيع المقاطعة الدولية بحق دولة الاحتلال الاسرائيلي".
وتطرق قراقع، الى التقارير التي صدرت عن مقرري الأمم المتحدة، على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية. وعن إعدامات تعسفية تعرضت لها النساء والفتيات في غزة، غالبا مع أفراد أسرهن.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الدولية التي تحمل اسم منظمات حقوق الانسان ما هي الى صناعة استعمارية لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وان نصوص حقوق الانسان كانت دائما توابيت لأسرانا لذلك نحن لا نعول على مواقفهم لانها أصبحت واضحة في دعم حكوماتهم لدولة الاحتلال.
وفي كلمة إبراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الاسرى في محافظة الخليل، قال الاسرى والاسيرات منذ بداية الاحتلال، عملوا على تحويل السجون إلى مدارس ثورية، وكانوا باستمرار يلتحمون في صياغة البرامج النضالية على الأرض انطلاقاً من السجون و إن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة الكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن أوضاع الاسرى داخل السجون كارثية حسب شهادات الاسرى المحررين وما ينقله المحامون اثناء زياراتهم للسجون رغم كل المعيقات التي توضع امامهم لمنعهم من زيارة السجون ونقل اخبار الاسرى.
وطالب نجاجرة بضرورة التحرك على كافة المستويات الدولية لردع دولة الاحتلال عن الاستمرار في جريمتها بحق الاسرى داخل السجون والتي تنفذ بتعلميات من حكومة نتياهو والمتطرف ايتمار بن غفير.
وفي كلمة امجد النجار الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، أكد أن جامعة القدس المفتوحة، لم تبخل على أسرانا يوماً، بل كانت سباقة لفتح بوابة المستقبل أمامهم. مشدداً على أن الأسرى أشعلوا ثورة علمية وثقافية من خلال إكمال تعليمهم وتحويل المعتقلات إلى أكاديميات للعلم والتعليم.
وأكمل النجار كلمته حول ما تحمله الورشة من عنوان مهم حول أوضاع الاسرى وضرورة تفعيل الملف في المحافل الدولية موضحا أن ما يحدث في السجون هو إعتداء على القيمة والعدالة الإنسانية التي هي مهمة المجتمع الدولي الرسمي الحفاظ عليها و يجب أن ننتقل من مرحلة اعتبار أن مسؤولية حماية الأسرى والمعتقلين فقط من اختصاصنا وإن كنا نعتبر أن ذلك واجبنا لكنها أيضا مسؤولية دولية وأخلاقية للتحرك من كافة الدول التي صاغت اتفاقية جنيف ووقعت عليها للتحرك لردع دولة الاحتلال.
وأوضح النجار ان الشهادات التي جمعها نادي الأسير من اسرى محررين او من خلال زيارات المحامين حول ما يحدث داخل السجون بنذر بكارثة حقيقية قد تؤدي الى ارتقاء العشرات شهداء داخل السجون، حيث ان اركان الموت قد اكتملت نتيجة تطبيق ما يسمى قانون الطوارئ الاعتقالي او ما يطلق عليه قانون القفل "قفل الحياه المعيشية" من تنكيل وجوع وعطش واهمال طبي إضافة الى ما يرتكب بحق اسرى غزة هاشم تحت ما يسمى قانون المقاتل الغير شرعي والاخفاء القسري للمئات من المعتقلين وعمليات اعدام تنفذ بحقهم.
وطالب النجار الكل الفلسطيني الالتفاف حول ملف الاسرى وان يعمل الجميع على فضح جرائم الاحتلال ناقلا رسالة الاسرى بضرورة ان يكون هناك تدخل دولي لوقف "الهجمة الانتقامية" بحقهم.
وقد حولت دولة الاحتلال "السجون إلى مقابر حديدية قاتلة، وشنت عمليات اغتيال وإعدام ممنهج بحق الأسرى. كما قال النجار.
وأوصى المشاركون في مداخلات قدمها العديد من الحضور، بأهمية العمل على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية لحماية الأسرى وتثبيت مكانتهم القانونية وحمايتهم من الاحتلال، ودعوا كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والعمل على تدويل قضيتهم، وطالبوا الجميع متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى وتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقهم ، وضرورة العمل المشترك والمسؤول لدعم نضالاتهم حتى تحقيق حريتهم وانتصارهم.