اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي تلتقي إدارة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني

الخليل-معا- عقد رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي القيادي في حركة فتح لافي غيث واعضاء اللجنة، الوزير السابق الدكتور أنور ابو عيشة والمستشار الاقتصادي أحمد حسونة والاعلامي محمد العويوي، عقد اجتماعا مع رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني المهندس أحمد القواسمي بحضور اعضاء المجلس أيمن نيروخ ومحمود الأشهب وبلال سنقرط ومدير الملتقى سعد جرادات.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاوضاع العامة وتأثيرات الحرب الاسرائيلية على غزة وانكعاسها على بيئة الاعمال في الضفة الغربية.

وأشاد غيث في بداية الاجتماع، بالدور الريادي الذي يقوم به ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني في كافة القطاعات، مؤكداً ان التكاملية بين القطاعات المختلفة والتركيز على الجودة سيساهم بشكل فاعل في عمليات تصدير المنتجات الوطنية للخارج، وهذا سيقوي الاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به قوى الامن الفلسطيني لحفظ النظام ومطالبا ببذل المزيد من العمل لتحقيق طموحات ابناء الشعب الفلسطيني، لافتاً الانظار الى ان دوران العجلة الاقتصادية أحد ركائزها اشاعة الأمن والامان.

وتحدث المستشار حسونة، حول المناطق الصناعية وأهمية وجودها والحاجة الماسة لها، مشيرا الى ان الجهود التي بذلت من قبل الحكومات السابقة لم تثمر، ومشددا على أهمية ان تقوم وزارة الخارجية الفلسطينية، بتنفيذ طلبات القطاع الخاص، وخاصة في موضوع الملحقين التجاريين في سفاراتنا عبر العالم ودورهم المأمول في فتح اسواق جديدة أمام منتجاتنا الوطنية، التي تتمتع بجودة عالمية.

من جانبه، تحدث الدكتور ابو عيشة عن بعض القوانين المشجعة والناظمة للاستثمار، مؤكداً بأن الكثير من القوانين بحاجة لاجراء تعديلات عليها حتى تتوائم مع الحالة الفلسطينية، مطالباً بوجود مبادرات مجتمعية قانونية تطالب المشرع الفلسطيني بتعديل القوانين.

وبعد أن رحب القواسمي، بالحضور، أشار الى ان أعضاء ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني يشكلون الثقل الاقتصادي الأكبر في محافظتي الخليل وبيت لحم ويبلغ عددهم نحو 250 عضو. وقال أن محافظة الخليل تسهم بنحو 43% من الناتج القومي الوطني، ويعمل في القطاع الخاص بالمحافظة ما يزيد عن 45 ألف عامل وعاملة.

وأسهب القواسمي في الحدث عن الصعوبات التي تواجه عجلة الاقتصاد في فلسطين، ومنها عدم وجود مناطق صناعية متخصصة، بالاضافة الى العراقيل التي تضعها المؤسسات سواء الحكومية او الهيئات المحلية أمام المؤسسات والشركات الاقتصادية، وشدد على ان رجال الاعمال وبالرغم من الصعوبات الجمة التي تواجههم الا أنهم ماضون في عملهم كل في مكانه وتخصصه.

وجرى خلال الاجتماع، بحث العديد من القضايا التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار والاقتصاد الوطني،بالاضافة الى ديونالحكومة للقطاع الخاص، وتراكمهايشكلتهددا استمرار عمل قطاعات كثيرة ومنها المستشفيات الخاصة، بالاضافة الى الحديث حول تسوية الاراضي، ومطالبين هيئة تسوية الاراضي، بايجاد آليات قانونية جديدة تسهم في التسريع من عملية التسوية ومنها النظر في الاعتراضات، اضافة للحديث حول قانون الملاك والمستأجرين، وتعديل قانون وأنطمة الطاقة البديلة كونها لا تلبي احتياجات المواطن والمستثمر، وتم الحديث في مواضيع تسهم في تعزيز السلم الاهلي.