الإثنين: 07/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

بن غفير يعين المسؤول عن اقتحامات الأقصى قائدا لشرطة الاحتلال بالقدس

نشر بتاريخ: 13/09/2024 ( آخر تحديث: 14/09/2024 الساعة: 08:32 )
بن غفير يعين المسؤول عن اقتحامات الأقصى قائدا لشرطة الاحتلال بالقدس

تل ابيب-معا- عين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمير أرزاني الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصىقائدا للشرطة في القدس المحتلة.

في حين استقال كبير المحققين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تهم فساد من الشرطة عقب التعيينات الجديدة التي أعلنها بن غفير الخميس.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، سلسلة تعيينات جديدة أقرها بن غفير بعد توصية من مفتشها العام داني ليفي، وقالت إن العميد أمير أرزاني سيعيَّن قائدا لشرطة القدس المحتلة وستتم ترقيته إلى رتبة لواء.

وأوضحت "هآرتس" أن أرزاني كان يشغل منصب قائد الشرطة في القدس المحتلة بالإنابة، ولكن تعيينه أصبح الآن دائما. واعتبرت تعيينه "أمرا في غاية الحساسية في ضوء دوره في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وقد أدت هذه التغييرات إلى صدامات مع المصلين المسلمين وإدانات دولية".

وأضافت "منذ الشهر الماضي، سمحت الشرطة -بناء على أوامر من أرزاني وبن غفير- للزوار اليهود بالصلاة بصوت عالٍ والغناء وإعطاء دروس التوراة. بينما في الماضي، كان يتم اعتقال الزوار الذين يقومون بأي مما سبق، ومنعهم من زيارة الموقع مرة أخرى".

وأشارت إلى أن من بين التعيينات الأخرى التي تم إعلانها الخميس تعيين العميد موشيه بينشي -سكرتير أمن بن غفير- رئيسا لمنطقةالضفة الغربية للشرطة بدلا من العميد عوزي ليفي، الذي أعلن تقاعده في اليوم نفسه، وقالت إن تعيين بينشي في منصبه الجديد "سيعطي بن غفير السيطرة الكاملة على الشرطة في الضفة الغربية".

من جانبها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية اليوم إن كورش برنور -كبير المحققين مع بنيامين نتنياهو في تهم فساد- استقال من الشرطة عقب التعيينات الجديدة التي أعلنها بن غفير أمس.

وذكرت أن برنور "كان رئيسا لفريق التحقيق في الملفين رقم 1000 و2000، اللذين يتهم فيهما نتنياهو بالفساد وخلال التحقيقات مع نتنياهو، قاد برنور وحدة التحقيقات في الاحتيال".

يذكر أن أولى جلسات محاكمة نتنياهو عقدت في 24 مايو/أيار 2020، بعد لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة أفيخاي ماندلبليت، إثر تحقيقات الشرطة مع نتنياهو شملت الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وما زالت المحكمة تنظر في القضية المرفوعة ضد نتنياهو.