البنك الدولي يمنح السلطة 40 مليون دولار لدعم الموازنة
نشر بتاريخ: 22/07/2009 ( آخر تحديث: 22/07/2009 الساعة: 21:26 )
رام الله - معا - سيقوم البنك الدولي بتقديم 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية من اجل تنفيذ خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية.
وقد تم الإعلان عن المنحة اثناء حفل توقيع حضره رئيس الوزراء د.سلام فياض بالإضافة إلى القائم بأعمال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة دينا أبو غيدا، كما قدم البنك الدولي في مطلع الأسبوع مساعدات مالية اضافية بقيمة 21.5 مليون دولار لدعم عمليات الانعاش واعادة التعمير في قطاع غزة اضافة الى 12 مليون دولار موجهة لادارة النفايات الصلبة جنوبي الضفة الغربية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية في مؤتمر باريس للجهات المانحة الذي انعقد في ديسمبر 2007 وتضم الخطة إطار عمل مالي يمتد لثلاث سنوات (2008-2010)، إذ تعد هذه المنحة الثانية التي يقدمها البنك الدولي لدعم الموازنة وفقا لهذه الخطة والتي تهدف أيضا إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على تقوية مركزها المالي.
وقد تم إقرار المنحة بعد قيام البنك الدولي بتقييم التقدم الكافي لعدد من إصلاحات الإدارة المالية العامة وهي: (أ) وضع خطة إدارة نقدية (ب) تطبيق نظام محاسبة محوسب في كافة الوزارات (ج) القيام بعمليات تدقيق سنوية للهيئات الحكومية (د) وضع موازنات سنوية وفقا لجدول زمني.
وأفادت أبو غيدا: "تعكس هذه المنحة التقييم الايجابي للبنك لعملية تطبيق خطة التنمية والإصلاح الفلسطينية، غير انه من المهم أن نتذكر أنه لكي تتمكن السلطة الفلسطينية من تلبية الاهداف المالية والاصلاحات المنشودة، لا بد أن يرافق تلك الإصلاحات نمو جوهري في القطاع الخاص، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتخفيف سياسة الاغلاقات الاسرائيلية على المناطق الفلسطينية لتمكين الشركات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق، كما يعتمد الاستقرار المالي في المدى المنظور على الجهات المانحة".
