نيويورك- معا-قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن "خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، تثير مزيدا من المخاوف من أن إجراءاتها تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".
وأكد تورك في بيان، يوم الأربعاء، أن "توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية".
وأضاف: "لن يؤدّي كلّ ذلك إلاّ إلى تفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريباً. فقد تم حرمان سكان غزة بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، ...".
وشدد على أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب".
وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.