الشرخ مع إسرائيل يتعمق: البرلمان البريطاني يضغط للاعتراف بدولة فلسطينية

تل أبيب- ترجمة معا- مرّ أكثر من عقد منذ أن اتخذت الحكومة البريطانية قرارًا دراماتيكيًا – لكنها أبقته سريًا: إذا مضت إسرائيل قدمًا في مشروع البناء المثير للجدل في منطقة E1، فإن بريطانيا ستفكر في الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية.

الآن، ومع ما يبدو أنه اقتراب الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ المشروع، يزداد الضغط في بريطانيا للتحرك وفقًا لهذا الوعد التاريخي – دون تأخير، بحسب ما كشفه تقرير موقع Middle East Eye البريطاني.

وفقًا للتقرير، كانت حكومة ديفيد كاميرون قد قررت في عام 2014 أن تطوير المستوطنات في المنطقة التي تربط بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية سيُعد "خطًا أحمر" – يبرر اعترافًا أحادي الجانب بدولة فلسطين. يُنظر إلى هذا المشروع عالميًا كخطوة من شأنها تقسيم الضفة الغربية فعليًا إلى جزأين – مما سيقضي على فكرة حل الدولتين.

وأضاف التقرير أن "تصريحات من الجانب الإسرائيلي لا تترك مجالًا كبيرًا للشك"، مشيرًا إلى أقوال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "نحن عمليًا ندفن الدولة الفلسطينية". وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قد وافقت هذا العام على بناء 15,000 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب استثمار يقارب ملياري دولار في بنية تحتية للطرق تدعم الاستيطان في الضفة الغربية.

على خلفية هذه التطورات، يدعو سياسيون ودبلوماسيون بريطانيون الآن حكومتهم إلى تنفيذ الالتزام السابق والاعتراف بدولة فلسطينية. وقال النائب المستقل أيوّب خان: "هذه لحظة الحقيقة. مشروع E1 يهدد بقطع القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".

موقف حزب العمال: الاعتراف الآن
كذلك، داخل حزب العمال – المتصدر في استطلاعات الرأي – تزداد الدعوات للاعتراف الفوري بفلسطين. النائبة أومة كوماران حذّرت: "إذا واصلنا التأجيل، لن يبقى شيء أو أحد لنعترف به". أما النائبة كيم جونسون فذكّرت بأن "حتى الحكومة المحافظة السابقة كانت تدرك الحاجة للاعتراف بفلسطين إذا مضت إسرائيل نحو ضم فعلي للأراضي".

كما انضم إلى هذه الدعوات الدبلوماسي المخضرم السير ويليام بيتي، رئيس مجلس الشرق الأوسط في حزب العمال، بقوله: "الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن – قبل أن يصبح حل الدولتين مستحيلًا".

نقاش أخلاقي في بريطانيا وسيناريوهات للاعتراف المشترك
أشار التقرير إلى أن النقاش في بريطانيا لا يقتصر على البعد السياسي، بل يشمل بُعدًا أخلاقيًا أيضًا حول الاعتراف بفلسطين. وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم البريطاني-العربي: "الاعتراف لا يجب أن يكون عقوبة على الانتهاكات الإسرائيلية، بل يجب أن ينطلق من الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وحقه في تقرير المصير".

وأضاف التقرير أن هناك دعوات أيضًا لفرض عقوبات على إسرائيل، وأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد مؤخرًا وجود اتصالات مع فرنسا والسعودية من أجل تحرك مشترك للاعتراف بفلسطين – ربما بحلول يونيو المقبل، في إطار مؤتمر سلام دولي محتمل.

واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن بريطانيا من المتوقع أن تعلن قريبًا عن تمويل جديد لدعم سكان السلطة الفلسطينية، والمساعدة في الإصلاح وتعزيز أداء الحكومة الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن "دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى إلى لندن تعكس الدعم القوي من بريطانيا للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مفترق الطرق الحاسم هذا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر".