مساهمات وزارة الاقتصاد الوطني خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى

رام الله - معا- أصدر مكتب الاتصال الحكومي تقريرًا، يوضح أهم تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني، خلال عام من تولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، فقد سجلت وزارة الاقتصاد الوطني سلسلة من التطورات والمبادرات الاقتصادية والإغاثية، التي عكست رؤية شاملة لتعزيز صمود المواطنين، وتحفيز النمو، وتوسيع العلاقات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

الإغاثة في ظل العدوان

عملت الوزارة على تنسيق الجهود مع القطاع الخاص، والغرف التجارية، ومؤسسات دولية لتقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. كما تم اعتماد خطة استجابة طارئة من قبل جامعة الدول العربية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنتاج

وأوضح مركز الاتصال الحكومي في تقريره، اعتمدًا على بيانات الوزارة، قيامها بتنفيذ 3500 معاملة تبادل تجاري إلكتروني مع تركيا بهدف ضمان تدفق السلع للسوق الفلسطيني. إضافة إلى تقديم حوافز مالية لقطاع النقل لصالح 34 شركة تصديرية ضمن برنامج ممول من القنصلية البريطانية. كما سعت الوزارة لإقرار استراتيجية وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز على تطوير صناعة الألبان كمجال واعد للتصدير. وفي إطار الشراكة، عقد المجلس الاستشاري الاقتصادي ثلاث جلسات لدعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، كما تم تفعيل دور مجلس حماية المستهلك لضبط السوق. وعلى صعيد الأمن الغذائي، أُطلق مشروع صوامع القمح في رام الله والخليل، كما تمت المصادقة على تمويلات بقيمة 64 مليون دولار لشركات غير ربحية دعماً للجهود الإغاثية. أما على المستوى المجتمعي، فقد أطلقت دعم فني وتدريب متخصص للنساء والشباب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم منح نقدية لـ77 مشروعًا نسائيًا متضررًا، وإطلاق منصة "E-Souq" لتسويق منتجات النساء العاملات من المنازل. وتم كذلك استكمال بناء مركز تراثي بدعم من الحكومة الهندية لدعم الصناعات الثقافية.

تعزيز الحوكمة والتشريعات

شملت الإصلاحات القانونية والهيكلية إقرار قانون المنافسة لحماية السوق من الاحتكار، ومشاريع قوانين للتجارة الإلكترونية والإعسار. كما تم تعديل نظام الشركات غير الربحية، وإطلاق مشروع إدارة إلكترونية لسجل الشركات. وفي ذات السياق، أطلقت الوزارة بوابة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، وتم اعتماد هيكلية جديدة للوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار. وتضمنت الخطة التنفيذية الحكومية ثمانية مشاريع ممولة من "الكومسيك" لدعم قطاعات السياحة والتقنية.

توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية

وقعت وزارة الاقتصاد 14 اتفاقية مع الأردن الشقيق لتسهيل التجارة والنقل المباشر، وأبرمت بروتوكول تعاون اقتصادي مع روسيا. كما انضمت دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على المستوى العربي، ودخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول "الميركسور" حيز التنفيذ بدءًا مع البرازيل.
وتم تجديد بروتوكول التعاون مع فرنسا لدعم الشركات الفلسطينية بقيمة 5 ملايين يورو، في حين أعفيت 42 سلعة زراعية فلسطينية من الجمارك في تركيا، وتم رفع كوتا تصدير التمور إلى 7 آلاف طن. وتضمنت الجهود التحضيرية مشاركة مرتقبة في معرض "إكسبو اليابان 2025"، وتنفيذ مشروع "EU 4Business" بقيمة 15 مليون يورو، إلى جانب لقاءات لتعزيز التعاون مع دول الخليج. كما شاركت فلسطين في مؤتمر G7 الإنساني حول القضية الفلسطينية.

التحول الرقمي

ضمن استراتيجية التحول الرقمي، أطلقت وزارة الاقتصاد "بوابة الأعمال" لتسجيل الشركات إلكترونيًا، إلى جانب نظام إلكتروني لإصدار شهادات المنشأ، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

الخدمات والإنجازات للعام 2024

شهد عام 2024 تسجيل 2179 شركة جديدة برأس مال إجمالي بلغ 857.3 مليون دولار، إلى جانب تسجيل 1726 تاجرًا جديدًا. كما أصدرت 2864 شهادة منشأ و4426 رخصة استيراد، وتم تسجيل آلاف العلامات التجارية والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى منح 9 براءات اختراع وتقديم أكثر من 37 ألف خدمة للمواطنين.

ضبط وتنظيم السوق

ضمن جهود حماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي، تم تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر، ومخزون من الطحين لثلاثة أشهر. ونفذت الوزارة أكثر من 4000 جولة رقابية شملت نحو 30 ألف منشأة، أسفرت عن ضبط 595 مخالفة وتحويل 26 قضية للنيابة العامة.