جيوسي: حادثة تزوير القروض في نابلس لا تتجاوز 12 قرضاً بقيمة 30 ألف دولار فقط

نابلس-معا- قلل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض أنور الجيوسي من خطورة حادثة تزوير القروض التي جرت في أحدى مؤسسات الاقراض الصغير في نابلس، قائلاً :"إن الواقعة ليست إلا عبارة عن حدث تشغيلي بسيط ويجري العمل على معالجته".
وقال الجيوسي :"إن الواقعة التي كشف عنها جهاز الشرطة الفلسطينية تتعلق بملابسات تزوير عدد من القروض، وهذا لا يؤثر بالمطلق على أداء الشركة وعلى التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المقترضين".

وأشار إلى أنه من بين (35) قرضاً التي يدور حولها ملابسات التزوير فإنه جرى تسوية فورية لـ(22) قرضاً ، إذ أقر المقترضون والكفلاء بالمبالغ التي وقعوا على أوراق ثبوتية بتلقيها، ولا يدور حولها ملابسات تزوير وإنما احتيال وخديعة من قبل موظف في الشركة، والعمل جار على ملاحقته قانونياً، أما القروض التي ثبت وجود عمليات تزوير بشأنها فقد بلغ عددها (12) قرضاً فقط وقيمة المبالغ الممنوحة لا تزيد عن (30) ألف دولار.

ونوه إلى أن إجراءات الرقابة المالية في مؤسسات الإقراض الصغير عالية جداً، لكن الحوادث التشغلية من هذا النوع تحصل في المؤسسات المالية المختلفة، لكن حقوق الأفراد يتم صيانتها بموجب القانون.

يذكر أنه تعمل في فلسطين (9) مؤسسات في الاقراض الصغير بمحفظة ائتمانية تبلغ قرابة (400) مليون دولار، وتخضع هذه المؤسسات لرقابة سلطة النقد.

ويضيف الجيوسي:" إجراءت الرقابة المتعلقة بمنح القروض تمر عبر أكثر من جهة رقابية ووفق إجراءات صارمة ، لكن وقوع هذه الأخطاء واردة بموجب سلوك بشري غير سوي، لكن المهم هو تحكيم القانون في معالجتها".

وأعرب عن استغرابه من حجم تداول الأنباء رغم بساطة الحدث مؤكداً أن أي عملية احتيال الكتروني أكبر من هذه القضية. ودعا كافة المؤسسات والمواطنين إلى توخي الحذر في تناول هكذا أخبار لما لها أثر على شركات الإقراض وعلى الاقتصاد.

وكانت الشرطة كشفت عن ملابسات قضية تزوير عدد من القروض في إحدى مؤسسات القروض الربحية في نابلس.

وقالت الشرطة إن مواطن من محافظة نابلس تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة، مفادها قيام إحدى مؤسسات القروض في نابلس بالاتصال به وإبلاغه بأن عليه دفعة قرض مستحق، علماً بأنه لم يأخذ أي قرض من أي جهة.

وبالبحث والتحري مع موظفي المؤسسة، تبين قيام أحد الموظفين، بالتعاون مع شخص آخر، بتزوير قروض بأسماء أشخاص دون علمهم، حيث بلغ عدد القروض المأخوذة بهذه الطريقة 35 قرضاً. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم، واحالتهم الى النيابة العامة.

عن جريدة "الحياة الجديدة"