رام الله- معا- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الصناعي كمكون رئيسي في برنامج عمل الحكومة، بحضور عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص.
وبحث الاجتماع استراتيجية وزارة الصناعة للأعوام المقبلة، ومن ضمنها حماية المنتج الوطني ومنع الإغراق، وزيادة حصته في القطاع الصناعي، خاصة بعد إصدار مجلس الوزراء نظامًا بإلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية.
وشدد مصطفى على أهمية العمل على تعزيز كفاءة واستخدام الموارد كالطاقة المتجددة والمياه، والرقمنة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية المنتج الوطني وقدرته على المنافسة وزيادة حصته في السوق المحلية والتصدير.
من جانبه، أكد وزير الصناعة عرفات عصفور أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومراعاة الاعتبارات البيئية، وأهمية المناطق الصناعية وجعلها مناطق جذب للمستثمرين والصناعات، وتهيئة التشريعات بإلزامية المنتجات المستوردة بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية لخلق نوع من العدالة والتكامل مع المنتج المحلي الخاضع لها.
يذكر أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير مبادرة خاصة للنهوض بقطاع الصناعة الفلسطيني كجزء من سلسلة مبادرات تعمل الحكومة الفلسطينية على إطلاقاها تباعا وتنفيذها ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والذي يشمل رؤية تطويرية لمختلف القطاعات الحكومية بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.