أهم تدخلات وزارة الداخلية خلال العام الأول للحكومة

رام الله – أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يلخص أهم تدخلات وزارة الداخلية خلال العام الأول من عمل حكومة محمد مصطفى، مشيرًا إلى خطوات ملموسة في تعزيز الأمن، وتوسيع الخدمات، وتحسين البنية التحتية، ضمن رؤية واضحة لبناء مؤسسات قوية وفعالة.

تعزيز الأمن وسيادة القانون

وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات الوزارة، ركّزت الداخلية جهودها على تنفيذ خطة الطوارئ الحكومية لعام 2024، والتي هدفت إلى ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة، من خلال حفظ النظام وملاحقة الخارجين عن القانون باتخاذ إجراءات قانونية حازمة. كما نُظمت لقاءات ميدانية دورية في المحافظات جمعت المحافظين ومدراء المؤسسة الأمنية والمجالس التنفيذية، في إطار تفعيل التنسيق وتعزيز السلم الأهلي، وضمان دور فاعل للمؤسسة الأمنية في إنفاذ القانون.

افتتاح مكاتب فرعية وتوسعة خدمات الجوازات البيومترية

ضمن سعيها لتحسين الوصول إلى خدماتها، افتتحت الوزارة مكاتب فرعية جديدة في عدة محافظات، مما أتاح تغطية جغرافية أوسع وسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية. كما وسّعت الوزارة خدمات الجوازات البيومترية لتشمل خمس دول هي: الأردن، مصر، تركيا، قطر، وألمانيا، بهدف تسهيل حصول المواطنين في الخارج على الوثائق الرسمية دون الحاجة للعودة إلى أرض الوطن، في خطوة تعزز صلة الفلسطينيين بمؤسساتهم.

مركز استجابة موحد للطوارئ (911)

وفي مجال الطوارئ، أطلقت وزارة الداخلية مشروع "مركز الاستجابة الموحد 911"، الذي أسست بنيته التحتية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والحكومتين البريطانية والكندية، مع دعم إضافي من البنك الدولي لشراء المعدات اللازمة لتشغيله، ما يعد نقلة نوعية في إدارة الأزمات والاستجابة الفورية.

توسعة وتحديث مركز البيانات

شهد مركز بيانات الوزارة تحديثات جوهرية، شملت تطوير الأنظمة والبرمجيات بتمويل من UNDP، إلى جانب تحديث الأجهزة والخوادم بتمويل كندي يقارب نصف مليون دولار. ويخدم المركز منظومة الأحوال المدنية، الشؤون العامة، والجمعيات، ويشكل ركيزة لتحول رقمي أكثر فعالية في العمل الحكومي.

مشروع الطاقة الشمسية وتوفير النفقات

وفي خطوة نحو استدامة الموارد، أنجزت الوزارة مشروع طاقة شمسية خاص بمقرها الرئيسي، بهدف تقليل النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة الطاقة.

تعزيز التكامل المؤسسي عبر الربط البيني

وسّعت الوزارة شبكة الربط البيني لتشمل أكثر من 40 مؤسسة من القطاعين العام والخاص عبر منظومة سجل السكان، مما ساهم في تحسين دقة البيانات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين.

دعم المصالحة المجتمعية وتعزيز الاستقرار

وشكّلت المصالحة المجتمعية محورًا مهمًا في جهود وزارة الداخلية، حيث شاركت في مراسم المصالحة في عدد من المحافظات، وسعت إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتطبيق القانون بما يضمن استقرار المجتمع المحلي وحمايته من النزاعات.