بريطانيا ستفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.. وإسرائيل تردّ

بيت لحم -معا- تعتزم بريطانيا فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما بشأن قطاع غزة، وفق ما أفادت به صحيفة "التايمز" البريطانية، وهو ما أثار غضب الجانب الإسرائيلي.

وستنضم المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.

ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سموتريتش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ستتخذ قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن الرد على "القرار البريطاني غير المقبول".

واعتبر ساعر أن قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "مثير للغضب".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سموتريتش وافق على توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار سابقا إلى أنه لن يسمح "حتى بذرة قمح" بدخول منطقة الحرب.

كما صرح سموتريتش الشهر الماضي بأن: "غزة ستُدمر بالكامل" وبأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

من جهته، دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.

وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما قال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي"، وعلق على قرار استئناف وصول المساعدات إلى غزة بأنه "خطأ جحيم وجسيم".

وتعني العقوبات منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسات مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، وهي مماثلة للعقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.