ازمة الوقود في الضفة: أزمة مفتعلة أم خلل في التوزيع؟

بيت لحم – معا – لا تزال أزمة الوقود تضرب مختلف محافظات الضفة الغربية، منذ بدايتها المفاجئة بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إيران و"إسرائيل"، والتي توقفت أمس، دون أن تظهر حتى الآن بوادر حقيقية للحل.

ورغم تأكيد الجهات الحكومية أن كميات الوقود اليومية الواردة إلى الضفة لم تتغير، يبقى السؤال مطروحًا: أين يذهب الوقود الذي يدخل يوميًا إلى المحطات دون انقطاع؟

مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، أكدت لـ"معا" أن الأزمة تحمل طابعًا مفتعلًا، مشيرة إلى أن سوء توزيع الوقود يُعد أحد الأسباب الأساسية. وقال أحد أصحاب محطات الوقود إن نحو 40% من إجمالي الكميات تم ضخها إلى رام الله وحدها، فيما وُزعت النسبة المتبقية على باقي المحافظات، مما خلق اختلالًا واضحًا.

في الأيام الأولى للأزمة، اتجه عدد من المواطنين إلى تخزين الوقود وبيعه تحسبًا لتوسع الحرب أو انقطاع الإمدادات، إلا أن الأجهزة الأمنية تدخلت ومنعت بيع الوقود خارج خزانات المركبات (تعبئة "تنكات")، وسمحت فقط بتعبئة المركبات بمبلغ لا يتجاوز 100 شيكل، بهدف تحقيق توزيع عادل من جهة، ومراعاة أزمة تكدس السيولة النقدية (الشيكل) من جهة أخرى بعد ان رفضت البنوك استلام النقد بعملة الشيكل. ورغم هذا التدخل، استمرت الأزمة دون انفراج.

وتبعًا لذلك، اتخذ عدد من المحافظين في الضفة قرارًا بفتح محطات الوقود لساعات محدودة في المساء فقط، إلا أن معظم المحطات أفادت بأن الكميات تنفد خلال أقل من ساعتين، رغم تراجع الإقبال الشعبي على الشراء، وعودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية، ما يزيد الشكوك حول خلفيات الأزمة.

مراسل معا رصد ان بعض الناس قامت بجلب السولار تحديدا من خلال (جلنات) من مدينة رام الله في حين تقوم بعض محطات الوقود بتعبئة تنكات بسعة 2000 لتر او اكثر وعند سؤالهم افادوا ان هذا يحمل السولار لورشات كبيرة للحفريات.

ويبقى السؤال الأهم: من يقف خلف أزمة الوقود في الضفة الغربية؟
هل هي جهات حكومية متهمة بافتعال الأزمة بسبب سوء التوزيع اثناء الحرب ام لاسباب اخرى مخفية؟
أم أن بعض أصحاب المحطات يتلاعبون بالكميات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة المواطنين؟

وفي خضم هذه الأزمة، وكما في كل أزمة مماثلة، يدفع المواطن الثمن، وسط غياب الشفافية والمصارحة، وتراكم الأسئلة التي لا تجد إجابات حاسمة.