مركز الاتصال الحكومي يستتعرض أبرز تدخلات وزارة الصناعة خلال العام الأول للحكومة

رام الله- معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يبيّن أهم تدخلات وزارة الصناعة خلال العام الأول لتولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025) والتي تضمنّت عرضا لجهود الوزارة في مجالات تنمية القطاع الصناعي، ودعم المنتج الوطني، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتعاون الدولي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية الصناعية.

تحديث الإطار التشريعي

وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، فقد عملت وزارة الصناعة الوطني على تقديم حزمة من القوانين والأنظمة لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع الصناعي، ومن أبرزها:

مشروع قانون الاعتماد

-نظام التراخيص والرسوم للصناعات التحويلية والاستخراجية

-نظام الأفضلية والإلزامية للمنتجات الوطنية

-إصلاحات مؤسسية وهيكلية

في سياق الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي، قامت الوزارة بالتالي:

-تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام واعتماده من مجلس الوزراء

-إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية

-إعداد مسودة استراتيجية وزارة الصناعة، واستراتيجية قطاع الصناعة للأعوام 2025–2029

-تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس

علاقات دولية وإقليمية

شهد العام الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة مثل تونس والمغرب والأردن لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية، بما يعزز حضور فلسطين في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

رقمنة وتحسين الخدمات

كما تم أتمتة إجراءات منح التراخيص الصناعية وربطها إلكترونيًا بالمديريات الفرعية، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والصناعيين.

شراكة مع القطاع الخاص والأكاديمي

عززت الوزارة التعاون مع الاتحاد العام للصناعات لتنفيذ دراسة تقييمية حول تأثير الحرب على القطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة بوليتكنك فلسطين لإنشاء مركز للابتكار الصناعي.

مشاريع تنموية مع الشركاء الدوليين

أطلقت الوزارة عملية تصميم "البرنامج الوطني للصناعة" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ليكون منصة جامعة للأنشطة والمشاريع الصناعية على المستوى الوطني، ولتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات.

الترويج للمنتجات الصناعية الفلسطينية

عبر التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، تم تسجيل 500 منشأة فلسطينية على منصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، بهدف تعزيز فرص التصدير والوصول إلى الأسواق الإقليمية.

دعم القطاع الصناعي في قطاع غزة

ساهمت وزارة الصناعة في إعداد خطط الإغاثة، والإنعاش، وإعادة الإعمار للقطاع الصناعي في قطاع غزة، كما تابعت تقارير حصر الأضرار وشاركت في أعمال غرفة العمليات الحكومية.

الإنجازات القطاعية التابعة للوزارة خلال 2024:

-مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة:

تحسين الأداء المؤسسي: عبر أتمتة عدد من الخدمات والإجراءات

الذهب الوارد: 9.12 طن

الذهب المدموغ: 8.26 طن

الرخص الممنوحة والمجددة: 626 رخصة (160 لمشاغل ذهب و466 لمحال تجارية)

الجولات التفتيشية: 206 جولة

• محاضر المخالفات: 137 محضرًا

الأوزان المضبوطة: 4.71 كغم من المعادن الثمينة

مؤسسة المواصفات والمقاييس:

اعتماد دولي: شهادة "الحلال" والجودة الفلسطينية، واعتماد 3 مختبرات معايرة ومختبر لفحوصات زيت الزيتون

علاقات دولية: توقيع اتفاقيات تعاون واعتراف متبادل مع المغرب وتونس

نشاط تقني: إعداد المواصفات، إصدار التعليمات الفنية الإلزامية، منح الشهادات، الفحص والمطابقة، وتوعية المستهلكين

الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة:

شهد عام 2024 تقدما ملحوظا في تطوير المناطق الصناعية في فلسطين، حيث وصلت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من الأعمال الداخلية في المنطقة الصناعية الحرة في جنين إلى نحو 98%، على مساحة 420 دونمًا، وبتكلفة بلغت 24 مليون يورو.

وفي مدينة بيت لحم الصناعية، تم تأجير ما نسبته 97% من الأراضي القابلة للتأجير، كما تم حل مشكلة تزويد المدينة بالطاقة من خلال رفدها بـ7.5 ميغا واط.ساعة إضافية، ما أسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية.

أما في مدينة أريحا الزراعية الصناعية، فقد شملت التدخلات تطوير الجزء الأول من المرحلة الثانية للمدينة، وتشغيل محطة المعالجة الأولية، وتشغيل بئر مياه جوفية بطاقة 70 كوب في الساعة، إضافة إلى تقليل عدد المصانع المغلقة من خلال إعادة تأجيرها لمستثمرين جدد، ومعالجة مشكلات عدد كبير من المصانع المتعثرة.

وفي سياق آخر، تم إنهاء عمل لجنة دراسة الاعتراضات الخاصة بتخصيص الأراضي في منطقة ترقوميا المدنية، وتم إيداع المشروع للاعتراضات بناءً على قرار صادر عن مجلس التنظيم الأعلى.