"بيان الغرفة تحت المجهر: مطالب بمساءلة وتوضيح بعد اجتماع بيت لحم الطارئ"

بيت لحم – معا-أثار البيان الصادر عن غرفة تجارة محافظة بيت لحم بتاريخ 23 تموز 2025، بشأن مخرجات الاجتماع الطارئ للهيئة العامة، موجة من التحفظات والانتقادات من قِبل عدد من أعضاء الهيئة العامة وممثلي القطاعات الاقتصادية المشاركين في الاجتماع، الذين أكدوا أن البيان لا يعكس ما جرى بدقة، وتجاهل أصواتًا مهمة كانت حاضرة
لقاء موسّع بحضور المحافظ
الاجتماع الطارئ الذي عقد بدعوة من إدارة الغرفة وجهت للهيئة العامة بتاريخ 21/7 جاء بمشاركة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وعقد بمقر الغرفة مساء الأربعاء 23/7 لمناقشة قضايا طارئة تمس الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفي مقدمتها: مشكلة الإجراءات الفنية، قرارات ضريبة القيمة المضافة، عدم الاعتراف بضريبية البيانات غير المحوسبة، وفصل الغرف التجارية عن الصناعية.
وفي بداية اللقاء شكر المحافظ الغرفة على تنظيم اللقاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن "الاجتماع فتح المجال لمختلف القطاعات للتعبير عن واقعها الصعب".
وأشار أبو عليا إلى أن الأوضاع السياسية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني انعكسا سلبًا على مختلف القطاعات، من السياحة إلى الطاقة والمياه، داعيًا إلى الاستماع بجدية لصرخات القطاع الاقتصادي.
خلاف على مضمون البيان
في اعقاب الاجتماع أصدرت الغرفة التجارية بيانا عن فحوى الاجتماع أبدى عدد من الحضور تحفظهم الجاد عليه، معتبرين أنه تضمّن "مواقف غير متفق عليها"، وتجاوز مداولات الاجتماع، دون تفويض من الهيئة العامة، بحسب ما ورد في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه. حيث أشاروا إلى أن "البيان تم صياغته بشكل توافقي غير دقيق، وتجاهل مداخلات واضحة، منها اعتراضات جوهرية على بعض البنود، لا سيما في ملف الضرائب وتمثيل القطاعات الصناعية".
وشدد عدد من الحضور، أن ما ورد في بيان الغرفة المنشور لا يمثل إجماع الهيئة العامة، وأن صياغته جاءت بشكل فردي دون تفويض أو مشاورة حقيقية، متسائلين عن الآلية التي تم اعتماد البيان بها، في ظل ما وصفوه بـ"تجاوز للأصوات الفعلية التي حضرت الاجتماع".

وبحسب المحتجين فان أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع والتي تجاهل بيان الغرفة بعضها او توضيحاتها
• أزمة المياه: حيث حمّل محافظ بيت لحم، عطوفة اللواء محمد طه، مسؤولية النقص الحاد في المياه إلى دائرة مياه بيت لحم، مطالبًا بإجراءات فورية لضمان العدالة في التوزيع بما يخدم المواطنين والقطاع الاقتصادي.
• الوضع الاقتصادي والمالي: حمّل المشاركون سلطة النقد والجهات الرسمية جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الأوضاع، وسط مطالبات بخطة إنقاذ عاجلة. وقد أعلن رئيس الغرفة د. سمير حزبون خلال الاجتماع عن بدء تطبيق قرار من سلطة النقد يسمح بالإيداع النقدي مجددًا، بعد تحويل ثلاث مليارات شيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
• الضرائب وقانون القيمة المضافة: عبر الحضور عن رفضهم لمجموعة بنود وردت في القرار بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الجديد، والمطالبة بتعديله، مؤكدين أن بعض البنود تثقل كاهل الاقتصاد المحلي.
• الصناعة والتمثيل: تناول الاجتماع أيضًا ملف اتحاد الصناعات، حيث شدد رجل الأعمال نصار نصار على ضرورة وحدة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تشكيل جسم صناعي لا يعني الانفصال عن الغرف التجارية، بل استجابة لظروف فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا في ظل تعاون صناعي مرتقب وان الأمر لا يتعلق بفصل بين الغرف التجارية والصناعية كما ورد في بيان الغرفة، بل بنقل صلاحيات التمثيل الصناعي إلى اتحاد الصناعات بصفته الجهة المتخصصة في الشأن الصناعي، مع الحفاظ على وحدة الغرف كمؤسسة واحدة، ولم يبدي الحضور اعتراض على ذلك كما ورد في البيان.
• وضع خطة إنقاذ وطنية، بالتنسيق مع باقي الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومؤسسات القطاع الخاص.
دعوة لمحاسبة داخلية
وطالب المحتجون على البيان إدارة الغرفة بفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف لتحديد الجهة التي صاغت البيان وأصدرته دون العودة إلى الهيئة العامة، ومحاسبة أي تجاوز تنظيمي في هذا السياق. معتبرين أن تجاوز الإرادة الجمعية يُضعف من مصداقية الغرفة أمام جمهورها
المطالبة بالشفافية والمساءلة
واختتم البيان التوضيحي بالتأكيد على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، وقطاع الأعمال في بيت لحم خصوصًا، تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة تعبر عن صوت القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن المجاملة أو التلميع الإعلامي. وشددوا على أن المصلحة الوطنية تقتضي قول الحقيقة ومصارحة الرأي العام بما جرى في الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، بعيدًا عن محاولات فرض سردية لا تعبر عن واقع الحال مؤكدين على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في أي تحرك قادم.